الوقت_ تتكشف يوماً بعد آخر مشاريع العدو الصهيونيّ القذرة في المنطقة، بعد اتفاقات الخيانة والعمالة الرامية إلى تصفيّة القضيّة الفلسطينيّة، حيث فضحت صحيفة “ميكور ريشون” العبريّة، خطط حكومة العدو التي تسعى لاستغلال الفرص الاقتصاديّة والاستراتيجيّة، الناتجة عن اتفاقيتيّ التطبيع مع أبوظبي والمنامة، من بينها تحويل الأراضي التي يحتلها الكيان الغاصب في فلسطين، إلى مركز رئيس لنقل النفط الخليجيّ إلى أوروبا وأميركا الشماليّة، إضافة إلى نقل نفط كل من أذربيجان وكازخستان إلى إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
تغيير قواعد اللعبة
تحاول تل أبيب استغلال فرص نقل النفط الخليجيّ إلى أوروبا، من خلال الاجتماعات التي عقدتها مؤخراً بين وزارتيّ الخارجيّة والدفاع في حكومة الاحتلال، وشارك فيها مسؤولون كبار من شركة النفط الحكوميّة “كاتشا”، ويتضمن المخطط الصهيونيّ تفعيل خط “إيلات عسقلان” في الاتجاهين، بحيث يتم عبره نقل النفط الخليجيّ إلى الدول الأوروبيّة، إضافة إلى نقل نفط أذربيجان وكازاخستان، اللتين تربطهما علاقات قوية مع الكيان الصهيونيّ، إلى إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وفي الوقت الذي أشارت فيه الصحيفة العبريّة إلى أنّ مخطط تصدير النفط الخليجيّ إلى أوروبا سيُغير “قواعد اللعبة” في الشرق الأوسط بشكل مطلق، وفق تعبيرها، بيّنت أنّ المشروع في حال نجاحه سيؤثر بشكل سلبيّ في عوائد قناة السويس التي تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، ومكانة مصر الجيوستراتيجيّة.
وفي هذا الصدد، ادعى التقرير العبريّ أنّ المشروع الصهيونيّ لنقل النفط الخليجيّ إلى أوروبا، يسعى لتقليص قدرة جماعة “أنصار الله” أو الحوثيين، على القيام بعمليات استهداف لأنابيب تصدير النفط السعوديّ، والتي تأتي عقب كل عمليّة إجراميّة ترتكبها الرياض بحق الأبرياء في اليمن الذي دمرته الآلة العسكريّة لتحالف العدوان السعوديّ.
بنود التطبيع
بعد الفضيحة التي نشرها الإعلام العبريّ الذي تواجد في واشنطن لتغطية مراسم الجريمة التي ارتكبتها المنامة وأبو ظبي، حول أسلوب التعامل الأمريكيّ مع من يرضخ لإملاءاتها ويخنع لضغوطاتها، عند توقيع اتفاق الذل والعار، دون أن تقرأ تلك العواصم بنداً من بنوده، أو تُصغْ سطراً من سطوره، أشار التقرير الصهيونيّ إلى أنّ اتفاق التطبيع مع الصهاينة تضمن تلميحات كثيرة حول مخطط ربط منظومات تصدير النفط الخليجيّ إلى أوروبا عبر الأراضي التي يحتلها العدو الغاشم.
وعلى هذا الأساس، فإنّ الإمارات والبحرين وقعتا على الاتفاق دون قراءة البنود التي تلزمهم بتبني وتطوير تعاون في مشاريع تتعلق بالطاقة وبناء منظومات نقل إقليميّة لتعزيز أمن الطاقة، فيما يبقى التحدي الأهم لبدء تنفيذ المخطط الصهيونيّ، هو تمكن الصهاينة من إقناع قادة الإمارات بالضغط على حكام السعوديّة للتعاون من أجل تدشين مشروع العدو وإنجاحه.
وفي حال استطاعت أبوظبي المتحالفة مع الكيان الصهيونيّ، تأمين موافقة السعوديّة، فإنّه سيكون بالإمكان نقل النفط السعوديّ من منطقة “بقيق” شرق البلاد، إلى ميناء “إيلات” في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، عبر خط بريّ طوله 700 كيلومتر، وربطه بخط “إيلات عسقلان”، ليتم بعدها تصديره إلى أوروبا وأمريكا الشماليّة.
وما ينبغي ذكره، أنّ وزير داخليّة العدو الصهيونيّ، أرييه درعي، في وقت سابق، اعتبر أنّ الحكام العرب المطبعين هم مثل حمار موسى في “التوراة” الذي يجب أن يُركب ويصل إلى وجهته، مشيراً إلى أنّه يجب تقديم “علف عالي الجودة” و “سروج باهظة الثمن” لركوب هذه البهائم، ويجب على الكيان الصهيونيّ فقط ركوبهم للوصول إلى الوجهة النهائيّة، ما يُظهر حقيقة المشاريع “الصهيوأمريكيّة” في المنطقة، وقال درعي أنّه لا يمكن تحقيق سلام استراتيجيّ بين اليهود والمسلمين، مُضيفاً أنّ المسلمين سيبقون عدواً لليهود ما دام القرآن كتابهم.
إضافة إلى ذلك، فإنّ ولي العهد السعوديّ، محمد بن سلمان، الأسبوع المنصرم، اجتمع بشكل سريّ مع وفد إسرائيليّ على متن يخته الشخصيّ في البحر الأحمر، بمرافقة رئيس الاستخبارات السعوديّة، وخَمَن محللون أنّ اللقاء كان بدواعي مشاريع التطبيع الجارفة في المنطقة العربيّة، بعكس المزاعم التي تتحدث أنّه ارتبط بعمليّة القبض على إرهابيين مدعومين من إيران.
بناء على ذلك، لا يمكن أن تجلب اتفاقات التطبيع مع العدو الصهيونيّ، إلا المذلة والعار للأمّة العربيّة، مهما دسّوا السّمّ في العسل، فكيف لمن يُصرح جهاراً نهاراً بأنّ حكام العرب لا يجدر أن يُستقبلوا كشركاء، بل يجب أن يزورا الأراضي المحتلة الخاضعة لسلطة العدو لخدمة اليهود، أن يكون حليفاً اقتصادياً؟ ، في ظل الرفض الشعبيّ القاطع في السعوديّة، لإقامة أيّ علاقة مع العدو الصهيونيّ لاعتبارات إنسانيّة وأخلاقيّة ودينيّة.
