الثلاثيّ الأوروبيّ يأسف من قرار طهران ويطالبها بالتراجع عنه

أعرب الثلاثي الأوروبي الموقع على الاتفاق النوويّ الإيرانيّ لعام 2015، أمس، عن أسفه الشديد بعد قرار طهران وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق.

وقالت دول فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك، أمس، إن «قرار إيران بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي يُعد انتهاكاً جديداً لالتزاماتها وفق الاتفاق النووي»، مشيرة إلى أن «إجراءات طهران تحدّ من الشفافية».

وحثت الدول الثلاث، إيران، على «التراجع عن كل الإجراءات التي اتخذتها وضمان التعاون التام مع وكالة الطاقة الذرية»، مضيفة في بيانها: «هدفنا يظل دعم الجهود الدبلوماسية الحالية، والوصول لحل عبر المفاوضات يسمح بعودة إيران وأميركا للالتزام بالاتفاق النووي».

وأعلن سفير طهران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي، أول أمس، وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي الإيراني، اعتباراً من بعد منتصف الليل (خلال اللحظات الأولى ليوم الثلاثاء).

وقال أبادي، إنّه «صدرت التعليمات للمنشآت النووية الإيرانية، لوقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي»، مضيفاً: «سيتم تعليق أي وصول إضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتباراً من منتصف ليل اليوم».

ووافق البرلمان الإيراني في 2 كانون الأول على الانسحاب من البروتوكول ضمن قانون يحمل اسم «الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات الأميركية» والتي فرضت على إيران منذ عام 2018، بعدما أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

ويعني هذا الإجراء أن طهران تنظر إلى الانسحاب من البروتوكول كإجراء استراتيجي للضغط على أطراف الاتفاق النووي والولايات المتحدة لرفع العقوبات عنها، والتي أثقلت كاهل الاقتصاد الإيراني وأحدثت أزمة اقتصادية في البلاد.

كما يشمل 9 بنود تلزم الحكومة الإيرانية باتخاذ إجراءات نووية، تلغي جزءاً كبيراً من التعهدات الإيرانية المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم بين طهران والمجموعة الدولية (أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين) عام 2015، وتعيد البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة ما قبل هذا الاتفاق.

ومع ذلك، اتفقت وكالة الطاقة الذرية مع إيران، الأحد، على مواصلة تفتيش منشآتها النووية لمدة 3 أشهر، بحسب بيان مشترك للطرفين.

يمنح البروتوكول الإضافي، الوكالة الدولية حقوقاً أوسع لجمع المعلومات والدخول إلى المواقع في الدول، ويهدف البروتوكول إلى سدّ الثغرات في المعلومات المبلغ عنها في إطار الاتفاقات الموقعة.

كما يمنح البروتوكول الإضافي إمكانية الرقابة على البرنامج النووي للدول عن بُعد من خلال تركيب كاميرات، فضلاً عن أن مفتشي الوكالة الدولية بمقدورهم أخذ عينات بيئية من مواقع يشتبه بممارستها أنشطة نووية.