وكالة نيوز اخبار – مقالات – دراسات
مقالات مشابهة
القاضي طارق بيطار، اسم احتل الساحة السياسية والقضائية أمس، بعد أن قرر مجلس القضاء الأعلى تعيينه محققاً عدلياً في قضية المرفأ، بعد تنحية القاضي فادي صوان عن القضية. فقد خطف ملف المرفأ أمس الوهج والنور من الملف الحكومي، في ضوء الاجتماع المطول لمجلس القضاء الأعلى على وقع تحركات الأهالي التصعيدية في الشارع.
ولعل التطور الجديد اللافت الذي برز في اطار تصاعد أصداء المخاوف من عودة التحقيق القضائي في ملف انفجار المرفأ لم يقتصر فقط على التصعيد المتدحرج الذي يعتمده أهالي شهداء انفجار المرفأ والمنذر باتساع في الشارع، بل في سباق يكتسب دلالات قضائية وكذلك سياسية مهمة بين الإجراءات الداخلية لاعادة اطلاق التحقيق القضائي العدلي وارتفاع وتيرة المطالب المتجددة بتدويل التحقيق في الانفجار، بحسب ما ذكرت “النهار”.
كيف تم تعيين بيطار
اذا، طرح ملف تعيين البديل امام مجلس القضاء الأعلى امس خلال إجتماع ماراتوني عقده برئاسة القاضي سهيل عبود، وبحث في قرار محكمة التمييز الجزائية بتنحية المحقق العدلي القاضي فادي صوان واختيار قاض بديل لتولي هذه المهمة بالاتفاق مع وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم.
واعادت نجم أولا إقتراح إسم القاضي سامر يونس الذي سبق لها أن سمته في المرة السابقة ولم يوافق عليه مجلس القضاء الذي كرر عدم موافقته عليه خلال إجتماعاته المفتوحة منذ صباح أمس لهذه الغاية برئاسة القاضي عبود وغياب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات المتنحي عن النظر في هذه القضية، وإستمرت حتى ساعات الليل. وعادت نجم وارسلت كتابا الى المجلس مساء مقترحة تعيين رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي طارق البيطار الذي كان اسمه طرح قبل تعيين القاضي صوان. وقد وافق مجلس القضاء على تعيينه.
وقد استدعى مجلس القضاء الأعلى القاضي بيطار وأبلغه قرار تعيينه فوافق الأخير على ذلك ليصبح ثاني محقق عدلي في الملف، الى جانب منصبه الذي يشغله الآن وهو رئيس محكمة الجنايات في بيروت. وحضر القاضي بيطار ليلا الى وزارة العدل وتسلم رسميا من الوزيرة نجم قرار تعيينه إيذانا بمباشرة مهماته.
ولاحظت مصادر متابعة للتحقيقات لـ”اللواء” ان تسريع وتيرة تنحية القاضي صوان حصلت بعد تلويحه بإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا المحسوب على رئيس الجمهورية وبعد اعلان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله بوجوب الإنتهاء من التحقيق بهذا الملف بذريعة تسريع دفع أموال التأمين على المتضررين الكثر، في حين لا يمكن فصل هذا الموقف عن خطوة تسريع تنحية القاضي صوان عن هذا الملف، مهما كانت المبررات العلنية مغايرة، بينما تزيد الحملة التي استهدفت القاضي المنحى على وسائل التواصل الاجتماعي والإشارة إلى شقة متضررة تملكها زوجته في محيط المناطق المتضررة جراء الانفجار لتبرير حجة الارتياب، والشكوك والتساؤلات المريبة التي واكبت تنحية القاضي صوان عن هذا الملف.
في المقابل، أكّدت مصادر قضائية لـ”الأخبار” أنّ موقف القاضي البيطار أمام مجلس القضاء أوحى بأنّه لا يُريد المهمة، إذ قال في المجلس إنّه إنْ لم يكن هناك قاضٍ غيره على استعداد لتولي المهمة، فإنّه سيتولّاها. وهذا ما فهمه أعضاء المجلس بأنّه رفض، علماً بأنّ زملاء للقاضي البيطار قد نقلوا عنه أنّه اعتذر لأنه لن يُسمح له بتطبيق العدالة، وهو لن يكتفي بتطبيق القانون إن لم يُحقق العدالة لأهالي الضحايا.
ومن هنا، تسأل المصادر عبر “نداء الوطن”: “هل سيجرؤ القاضي البيطار على استكمال التحقيقات من حيث انتهى القاضي صوان، بما يشمل المضي قدماً في الادعاءات والاستدعاءات للمسؤولين السياسيين والأمنيين المدعى عليهم؟ أم أنه سيعيد النظر فيها ويسلك مساراً مغايراً في التحقيق تجنباً لملاقاة المصير نفسه الذي لاقاه سلفه تحت وطأة الممانعة السياسية لمثول المدعى عليهم أمام المحقق العدلي؟”، وأضافت: “هناك جملة تحديات وامتحانات على طاولة المحقق العدلي الجديد، وأبرزها على الإطلاق كيفية مقاربته للاستدعاءات التي سطّرها صوان، وبنتيجة هذا الامتحان سيتبيّن هل التحقيق العدلي سيُكرم تحت مطرقة البيطار أو سيُهان بالخضوع لسطوة القوى الحاكمة”.
وبالانتظار، يواصل أهالي ضحايا 4 آب تحركاتهم الميدانية أمام قصر العدل رافعين صور الضحايا ولافتات منددة بأداء السلطة الممعنة في “إعدام الشهداء والعدالة”، وطالبوا بمحقق عدلي “يتصف بالنزاهة من دون أن يكون له أي أهواء سياسية”، متعهدين بإبقاء السلطتين السياسية والقضائية “تحت ضغط الشارع” كما توعد رئيس لجنة أهالي ضحايا إنفجار المرفأ، داعياً اللبنانيين إلى مواكبة خطوات الأهالي ميدانياً والإعراب عن التضامن معهم مساء غد عبر إضاءة الشموع على شرفات المنازل على وقع قرع أجراس الكنائس بالتزامن مع صوت أذان المغرب.
الملف الحكومي في رحلة الحريري
هذا في الشأن القضائي، أما في الشأن الحكومي، فقد حط الملف أمس على طاولة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي التقى الرئيس سعد الحريري.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ”اللواء” ، ان بعبدا لم تسقط الرهان على معاودة البحث بالملف الوزاري، بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت، الا أنها استدركت كيف يمكن تحريك هذا الملف، في وقت لا اتصالات ولا مشاورات، ولا أي نقاط مشتركة لتاريخه بينهما، معربة عن شكوكها بإمكان حصول حلحلة، مع بقاء التعنت سيّد الموقف.
في هذا الوقت، تتجه الأنظار الى كلمة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل غداً والتي من المتوقع ان تكون عالية النبرة وقالت مصادر “التيار” لـ “الديار” انه آن أوان ان يقر الجـــميع بأن لا علاقة لرئيس الجمهورية بتعطيل عـــملية تشـكيل الحكومة وبأن التأخير الحاصل مرتبط بالرئيس المكلف الذي ينتظر تطورات دولية وبشكل خاص ضوءا أخضر سعوديا لم يأتيه بعد”. واستبعدت المصادر ان يشــهد الملف الحكومي اي خرق حقيقي قبل نهاية الشـهر الجاري، لافتة الى ان الروس سـيدخلون على الخط في وقت قريب اذا شعروا ان الفرنسيين غير قادرين على اعادة احياء مبادرتهم.
