«المطبخ الحكومي»: مراسيم خلال 10 أيام أو الانفجار الكبير! دعم روسي «لحكومة مهمة» من الإخصائيين.. والقوى الأمنية ترفض فتح الطرقات بالقوة
اللواء
ترافقت عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت مع اقتراب الحراك الراهن، وهو الثالث من نوعه منذ 17 (ت1) 2019، من انهاء اسبوعه الاول، مع حركة «كر وفر» بين الاقفال وإعادة فتح الطرقات من اوتوسترادات الجنوب والشمال والبقاع والشوارع الرئيسية في مدن بيروت وطرابلس وصيدا، من دون ان تنجح حملات التشويش على الحراك، ومحاولة نصب عداء بين المتحركين في الشارع والمواطنين، الذين ينتقلون على هذه الطرقات ذهابا وايابا من والى منازلهم واعمالهم.
كما ترافقت هذه العودة مع حدث دبلوماسي، إذ اجتمع الرئيس المكلف مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يجري محادثات في عدد من دول الخليج في ابوظبي.
وحسب المكتب الاعلامي للرئيس الحريري فإن مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الاوسط وشمال افريقيا ميخائيل بوغدانوف حضر إلى جانب مستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، وتناول البحث خلال اللقاء مجمل الاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.
وحسب بيان الخارجية الروسية، فان «لافروف التقى، خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى ابوظبي، رئيس حكومة لبنان السيد سعد الحريري الذي بنتيجة الاستشارات النيابية للكتل البرلمانية في البرلمان اللبناني تم تكليفه من الرئيس ميشال عون لتشكيل حكومة جديدة، وجرى البحث بشكل معمق في وجهات النظر بالنسبة لوضع حد للوضع المتأزم في لبنان، مع التركيز على اهمية الاسراع في اجتياز الازمة الاجتماعية والاقتصادية، منخلال تشكيل حكومة مهمة قادرة من التكنوقراط».
والعنصر الثالث، الذي تزامن مع عودة الحريري إلى الحراك ولقاء لافروف، العرض الذي حمله إلى بكركي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم صباح امس، والمفترض ان يعرضه لاحقاً على الرئيس المكلف.
وهكذا، نشطت مساعي حل الأزمة الحكومية بين بيروت وابوظبي إلى بكركي، حيث اطلع اللواء ابراهيم البطريرك الماروني بشارة الراعي على نتائج المساعي التي قام بها بين قصر بعبدا وميرنا الشالوحي وتتضمن اقتراحاً لحل عقدة وزارتي العدل والداخلية وعقدة اختيار اسماء الوزراء المسيحيين. فيما استمر الدولار في الارتفاع وتم التداول به عصر امس بين 10575 و10525 ليرة، واستمر مع ارتفاعه الغضب الشعبي واقفال الطرقات، لا سيما بعد المعلومات عن شح مادة البنزين حيث رفع عدد من محطات المحروقات خراطيمه بعدما نفد مخزونه من الوقود.
المبادرة بين الراعي وابراهيم
وقال مسؤول الاعلام في الصرح وليد غياض: أجواء لقاء الرجلين ايجابية والأمل موجود بتشكيل الحكومة في وقت ليس ببعيد، والضغط يجب أن يتركز في كل الاتجاهات حاليا من اجل التشكيل. فيما قالت مصادر اخرى: ان «الآمال متوافرة لتشكيل حكومة ولكن تحقيق هذا الامر يحتاج لجهد اضافي».وبدا أن الرئيس نبيه بري ليس بعيدا من مساعي اللواء ابراهيم وهو في تفاصيل ما يقوم به.
وحسب ما بات مؤكداً لـ»اللواء» فإن مسعى اللواء ابراهيم يقوم على تأليف حكومة مهمة من 18 وزيراً من الاختصاصيين غير السياسيين لا تتمثل فيها الاحزاب وبعيدة عن المحاصصة. ويسمي الرئيس ميشال عون وفريقه 5 وزراء مسيحيين ووزيراً للارمن، ما يعني من دون الثلث الضامن. على ان يُسمّي عون وزيراً للعدل بالتوافق مع الحريري، ويسمي الحريري وزيراً للداخلية بالتوافق مع عون، لشخصيات غير سياسية وغير حزبية وغير استفزازية. لكن الحريري لم يعطِ رأيه بعد بانتظار عودته من الامارات ولقاء اللواء ابراهيم، فيما تردد ان الحريري متمسك بحقيبتي العدل والداخلية، وعلى هذا الخلاف تدور الوساطات للتوصل الى حل مقبول بين الرئيسين.
وتردد ان الحريري طلب موافقة رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل على المبادرة، فيما باسيل يريد ضمانات بعدم تفرّد الحريري في حال وافق على المقترحات التي يحملها اللواء ابراهيم.
هذا وحصل اشكال بين عناصر موكب اللواء ابراهيم والمحتجين في منطقة الزوق لدى عودة اللواء ابراهيم من اجتماعه مع البطريرك الراعي في بكركي.فعند محاولة موكب اللواء المؤلف من ثلاث سيارات المرور قام المحتجون بافتراش الارض، فنزل عناصر من موكب اللواء ابراهيم من السيارات وحصل تدافع وتلاسن، قبل ان ينتهي الإشكال بعبور الموكب.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة اللواء أنه بعد عودة الرئيس الحريري يفترض أن تتضح الصورة في ما خص طرح الصيغ المتصلة بالملف الحكومي وحتى ما إذا كانت هناك من حركة الحريري في اتجاه المعنيين أم لا.
ولفتت المصادر إلى ان صيغة المدير العام للأمن العام ستعرض بدورها على رئيس الحكومة المكلف وهي المتمثلة بخمسة زائدا واحدا وتؤول الداخلية إلى حصة رئيس الجمهورية ويتم الاتفاق على اسم الوزير في حين تؤول وزارة العدل إلى حصة رئيس الحكومة المكلف ويتم الاتفاق على اسم الوزير أيضا في حين كتلة لبنان القوي تحجب الثقة.
ولفتت إلى أن زيارة اللواء ابراهيم إلى بكركي هدفت إلى وضع البطريرك في هذه الأجواء وافيد أن البطريرك سيناقش الأمر مع الحريري.
ورأت المصادر إن المحاولات قائمة إنما لا يعني أن الأمور انتهت إذ لا بد من التحلي بالحذر دائما بفعل المطبات.
10 أيام … وإلا
ووفقاً لمعلومات «اللواء» فان «المطبخ الحكومي» والجهات المعنية، بما في ذلك القوى الامنية تعتبر ان الوضع دخل في مسار خطير.
وحددت هذه الجهات العشرين من الشهر الجاري موعداً يستوجب اصدار مراسيم الحكومة، أي في غضون عشرة أيام، لاعتبارات ابرزها ان الحركة الاحتجاجية لن تتوقف، قبل ولادة «حكومة انقاذ» وفقاً للمبادرة الفرنسية وتحظى بدعم بكركي.
ومن الاعتبارات ايضاً، نفاد الاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان من الدولار، الامر الذي ادى إلى انعدام دعم المواد الاساسية، فإن اسعارها ستسجل ارتفاعات خيالية (85 الف لصفيحة البنزين مثلاً) و5 آلاف (لربطة الخبز)… إلخ، فضلاً عن تلويح وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر بأن الاحتياطي المالي اليوم يسمح فقط باستيراد الفيول لتشغيل محطات الكهرباء حتى نهاية آذار الجاري… وإلا فالعتمة الدامسة في بيروت، وكل المناطق، فضلاً عن السقف غير المعروف لارتفاع سعر صرف الدولار.
وتوقعت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة ان تعاود اتصالات التشكيل بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت مساء امس،من خلال اتصالات غير معلنة ولقاء مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، للاطلاع على نتائج آخر الاتصالات التي جرت مع الاطراف السياسيين،لتسويق طرح التشكيلة الوزارية المؤلفة من18 وزيرا، ويحصل فيها رئيس الجمهورية وتياره على خمسة وزراء اضافة لوزير الطاشناق وتتم تسوية الخلاف حول الداخلية باختيار الرئيس المكلف لاسم من ثلاثة يسميهم الرئيس عون.
وكشفت المصادر ان الطرح المذكور يحظى بتأييد الثنائي الشيعي باعتبار انه لم يعد ممكنا بقاء لبنان بلا حكومة باسرع وقت ممكن بعد تزايد وتيرة الانهيارالمتواصل واتساع رقعة الاحتجاجات التي شملت معظم المناطق ولم يعد بالامكان منع المواطنين من التظاهر والاحتجاج. واشارت المصادر الى ان الطرح المذكور عرض على رئيس الجمهورية وأبلغ بالمواقف الداعمة واسديت له النصائح بوجوب تسهيل ولادة الحكومة لان الوضع لم يعد يحتمل والعهد على مشارف الانهيار ولا يمكن انقاذ ما تبقى منه الا بتسريع تشكيل الحكومة، وكان شرطه للموافقة بضرورة الحصول على موافقة من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
وكشفت المصادر انه خلال عرض الطرح على باسيل، لم يكن مؤيدا، بل اعتبر ان ما سرب عن اشتراط الرئيس المكلف بضرورة تصويت كتلة التيار الوطني على الثقة بالحكومة مسبقا،هو محاولة مكشوفة لنسف الطرح، وعندما سئل عما اذا كان لديه اقتراح حل بديل لتشكيل الحكومة من دون الحريري وهو الرئيس المكلف، أجاب باسيل حسب ما نقل عنه بان الحل الذي يقترح لحل مشكلة رفض الرئيس المكلف عدم إلاعتذار هو توجيه رسالة من قبل رئيس الجمهورية للمجلس النيابي لنزع تكليف الرئيس سعد واعادة المشاورات لتكليف شخصية اخرى بديلا عنه وهو ما اعتبرته المصادر بمثابة اعتراض ضمني من باسيل لاعاقة وعرقلة تسويق الطرح، فيما كشفت المصادر عن تحرك فعلي كان يجري في بعبدا بايعاز من باسيل لإعداد رسالة من رئيس الجمهورية لتوجه يوم الاثنين الماضي إلى رئيس المجلس النيابي بهذا الخصوص. وقد قام بصياغة النص المستشار الرئاسي سليم جريصاتي ووضعت اللمسات الاخيرة عليه الاحد الماضي، الا ان رد الرئيس بري الذي علم بموضوع الرسالة كان بالرفض المطلق، باعتبار انه لا يمكن نزع التكليف من الرئيس المكلف الا اذا هو قرر ذلك بنفسه باعتبار الاستشارات ملزمة ولا يوجد اي نص دستوري لنزع التكليف، ومشيرا إلى ان مثل هذا الاجراء يعرض البلد لحرب اهلية وهو ليس مستعدا للسير فيه تحت اي ظرف كان، الأمر الذي ادى الى التخلي عن هذا الامر ومحاولة التنصل منه، بينما تم ابلاغ جميع الذين شملتهم الاتصالات ان هناك دعما فرنسيا وروسيا ومن الفاتيكان لتأليف الحكومة على الصيغة المذكورة. وقد ابلغ اللواء ابراهيم البطريرك الراعي بالامس نتائج اتصالاته مع كل الاطراف، وابلغه بآن باسيل لا يزال متحفظا على الطرح المذكور ولا بد من اجراء الاتصالات معه لتليين موقفه لأنه لم يعد ممكناً بقاء البلد بلا حكومة والاوضاع متردية على هذا النحو.
وعليه، تخشى مصادر سياسية مراقبة من ذهاب الفريق الحاكم إلى التشدد، والاطاحة بالفرصة الجديدة التي برزت، على خلفية ان «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لم يخض كل المعارك المعروفة في حياته كي يتراجع هذه المرة» (بتعبير الـo.t.v).
وكان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية نفى خبراً مفاده ان الرئيس عون سيوجه رسالة إلى مجلس النواب «لنزع الوكالة» من الرئيس المكلف سعد الحريري «بسبب فشله في التشكيل»، وذلك نقلاً عن «وكالة الانباء المركزية».
الجلسة النيابية
نيابياً، دعا الرئيس نبيه بري إلى عقد جلسة عامة، عند الواحدة والنصف من بعد ظهر غد الجمعة، في قصر الاونيسكو، لدراسة واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال، وبينها ما هو مؤجل من الجلسات الماضية، وبعضها الاخر يتعلق بما هو ضروري للمساعدات والاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات الدولية.
وحسب معلومات «اللواء» يبحث المجلس في الجلسة التشريعية في جدول اعمال من ثلاثة بنود فقط، تتعلق باتفاقيات تمويل مع البنك الدولي وهي:
– اتفاقية قرض الـ246 مليون دولار للأسر الاكثر فقرا.
– والقرض المتعلق بدعم الحرف المتوسطة والصغيرة.
– وتعديل اتفاق قروض الاسكان لجهة زيادة قيمة القروض من 300 مليون ليرة إلى 450 مليوناً، ومن 400 مليون إلى 600 مليون ليرة.
البقعة… والقرار
دبلوماسياً، طلب الرئيس عون من القائمة باعمال الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان نداة رشدي، خلال استقبالها قبل ظهر امس في قصر بعبدا، تضمين التقرير الذي سيناقشه مجلس الامن في 18 آذار الجاري حول القرار 1701، مسألة تسرب المواد النفطية من شواطئ فلسطين المحتلة إلى الشواطئ اللبنانية، ولا سيما ان الاضرار التي نتجت عنه كبيرة. وسلم الرئيس عون رشدي نسخة عن التقرير الاولي الذي اودعه لبنان الأمم المتحدة عن الاضرار في الثروة البيئية والمائية بعد المسح الميداني والجوي الذي اجري للمياه والشواطئ اللبنانية.
وأكد رئيس الجمهورية ان لبنان يتمسك بحقوقه في التعويض عن الاضرار البيئية والاقتصادية، ولا سيما انه لا يزال يعاني من تداعيات البقعة النفطية التي نتجت عن القصف الاسرائيلي في حرب 2006.
كذلك طلب الرئيس عون تضمين التقرير الخروقات الاسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً والتي ازدادت وتيرتها في الاونة الاخيرة.
التكتل القوي
ولم يخلُ بيان تكتل لبنان القوي، الذي يرأسه النائب جبران باسيل، من لهجة تجمع إلى «العنطزة» الاستمرار باستفزاز المواقع اللبنانية المؤثرة في ايجاد حل لمأزق تأليف الحكومة، التي اغرقها التكتل، في غياهب، ما يسميه «الشراكة» او «احترام الدستور»!
فهو من جهة تحدث عن محاولة «انقلابية على رئيس الجمهورية وموقعه… لضرب مشروع الرئيس الاصلاحي، وتعطيل التدقيق الجنائي».
وغمز التكتل، عشية الجلسة النيابية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري بعد غد الجمعة، إذ اعلن انه لن «يسمح بوقف الاصلاحات، ومجموعة اقتراحات القوانين المجمدة في المجلس، واستعادة الاموال المنهوبة، واستعادة الاموال المحوّلة إلى الخارج، وكشف الحسابات والأملاك للقائمين بالخدمة العامة».
وأعاد على نحو استخفافي واستفزازي استخدام خطاب غير لائق مع الرئيس المكلف، إذ وصف سلوكه بالمستخف بمصالح الناس، وهو امر «غير مقبول»!
الجميل يدعم العماد عون
سياسياً، زار النائبان طوني فرنجية وفريد الخازن بكركي امس، حيث اكد فرنجية ان «المدخل إلى كل حل هو تشكيل حكومة، والعناد حيال هذا الموضوع جريمة موصوفة»، مضيفاً «طرح البطريرك هواجسه وطرحنا هواجسنا حيال المبادرات التي نسمعها».
اما الرئيس امين الجميل، فاعتبر من الصرح ايضاً، ان «كلام قائد الجيش العماد جوزيف عون يتكامل ويتقاطع مع كلام البطريرك الراعي، وهو صرخة ضمير ونحن إلى جانبه في حماية الوحدة الوطنية».
واضاف عقب لقائه الراعي في بكركي: «إذا غاب الجيش حضرت الفوضى ونحن ندرك نتائجها، وأثنى على الدور الوطني والتاريخي الذي يلعبه الراعي في هذه المرحلة الدقيقة والمصيرية التي تمر بها البلاد».
وقال «نعرف الدور الذي يقوم به غبطته للمحافظة على الكيان واشعر بمدى خوفه على الجيش الذي هو من الشعب»، آملاً «ان يتعظ المسؤولون من هذاالكلام الخطير الذي قاله قائد الجيش وهو محق بذلك». وشدد الجميل على ان «المؤتمر الدولي الذي يطالب به البطريرك الراعي لا يعني وصاية جديدة على لبنان».
شيا في الخارجية
واستقبل وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه امس سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان دوروثي شيا، حيث تناول اللقاء حسب المعلومات الرسمية «تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل تأييد الترشيحات امام المحافل الدولية، بالاضافة إلى استعراض الاوضاع في لبنان واهمية الاسراع في تطبيق الاصلحات ومكافحة الفساد للنهوض بالاقتصاد، ولتحفيز الدول الصديقة على تقديم المساعدات والدعم للبنان، بالاضافة إلى اهمية تعزيز الاستقرار والهدوء في الجنوب، والقيام بكل ما يلزم لهذه الغاية، مع التأكيد على احترام قرار مجلس الامن 1701».
شح البنزين
حياتياً، شهدت محطات المحروقات في اغلب المناطق اللبنانية، طوابير سيارات محتشدة لتعبئة البنزين، بفعل عودة التقنين تحت ضغط التخزين والتهريب، وتوتر الوضع في الشارع نتيجة قطع الطرقات.
وبالتوازي، يشير بعض اصحاب المحطات إلى امكانية رفع سعر صفيحة البنزين يوم غد بمعدل يتراوح بين 1000 و1800 ليرة. ويضاف ذلك إلى عدم تلقي المحطات للكميات التي تحتاجها، كما ان النسبة التي تعطى لها غير ثابتة وتخضع للمحسوبيات.
التحركات على الارض
ميدانياً، واصل امس المتظاهرون اغلاق الطرق رفضاً لسكوت السلطة على الانهيار المالي والمأزق السياسي في البلاد على الرغم من دعوة الرئيس عون للقوى الامنية لازالة الحواجز.
وبقي الاوتوستراد الرئيسي المؤدي من بيروت إلى الجنوب مقفلاً وكذلك مناطق في وسط العاصمة وحول مدينة طرابلس الشمالية حيث احرق المحتجون الاطارات وحثوا المزيد من الناس على الانضمام اليهم.
وتسببت الازمة المالية في لبنان التي اندلعت في اواخر 2019 في فقدان عشرات الآلاف لوظائهم وتجميد الحسابات المصرفية ووقوع كثيرين في براثن الفقر والجوع.
وقال متظاهر يدعى فادي نادر «الشعب اللبناني ماذا ينتظر… هل تستطيعون تعليم اطفالكم. اذا مرض عندك ولد هل تستطيع ادخاله إلى المستشفى؟ هل يمكنك شراء دواء… علم ما في (لا يوجد). اشغال ما في. الدولار بعشرة آلاف (ليرة لبنانية) قاعدين ببيوتنا نحن الان، عم نموت على البطيء».
وتقوم مجموعات من المحتجين باحراق الاطارات يومياً لاغلاق الطرق منذ ان هوت العملة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد الاسبوع الماضي مما عمق الغضب الشعبي من الانهيار المالي في لبنان.
ولقي ثلاثة اشخاص مصرعهم في حوادث سيارات بسبب الحواجز على الطريق يوم الاثنين. وبثت قنوات تلفزيونية محلية جنازة شابين في زغرتا بشمال لبنان لقيا حتفهماعلى اثر الاصطدام بشاحنة كانت متوقفة في منتصف الطريق لقطع الطريق امام المارة.
وقال المونسنيور اسطفان فرنجية خلال التشييع «على كل انسان في هذا البلد ان يتحمل مسؤوليته من الكبير للصغير، ونقول للجميع ان قصور الرؤساء لها عنوان والثوار يعرفونها فليتوجهوا الي بيوت الرؤساء والزعامات وليس على الطرقات لكي لا يذهب شبابنا على الطرقات بدون هدف».
401810 اصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 3939 اصابة جديدة بفايروس كورونا و45 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 401810 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.
