“ثورة” الفرزلي: “سلّة” برّي.. عادت لتنتقم

عشيّة انتخاب الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأوّل 2016، طرح الرئيس نبيه برّي ما اصطلح على تسميته وقتذاك “السلّة المتكاملة”، أي أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية من ضمن اتفاق شامل من الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة وتوزع الحصص فيها وقانون الانتخاب وصولاً إلى ملف النفط. لكنّ الأمور سارت بما لم يشتهِ برّي، فكان انتخاب الرئيس بمعزل عن سلّة رئيس المجلس. وبدا مع بداية العهد أنّ أفرقاء التسوية، ولا سيّما الرئيسين عون وسعد الحريري و”حزب الله”، قادرون على إدارة التسوية بنجاح، أو هكذا أوحى كلٌّ منهم بحسب حجم نفوذه وقدرته على التأثير في مجريات الأحداث. مع الأخذ في الحسبان أنّ الحريري كان الأضعف ضمن هذا الثلاثي، وبالتالي كان تماسك التسوية يتطلّب منه باستمرار تقديم تنازلات من قِبله.

لكنّ الأحداث اللاحقة، ولا سيّما منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية والسياسيّة في خريف 2019، أطاحت بالصيغة الأولى للتسوية. وقد جاء تشكيل حكومة الرئيس حسّان دياب ليؤكّد ذلك، إذ كان تشكيلها بمنزلة انقلاب من قبل العهد والحزب على التسوية، بعد انقلاب الحريري عليها لحظة تقديم استقالته من رئاسة حكومة العهد الثانية في 29/10/2019.

ثمّ كانت استقالة دياب في 10/8/2020، عقب الانفجار في مرفأ بيروت، ليتمّ تكليف السفير مصطفى أديب تشكيل الحكومة وفق المبادرة الفرنسية في 31 آب 2020. إلّا أنّ أديب سرعان ما اعتذر في 26/9، أي بعد أقلّ من شهر على تكليفه، وقد كان اعتذاره إيذاناً أوّلياً بترنّح المبادرة الفرنسية. وبعد ذلك كُلِّف الحريري من جديد في 22/10، في مسعى لإنقاذ المبادرة الفرنسية، وفي محاولة لإعادة إنتاج التسوية الرئاسية بينه وبين عون.

وهذان رهانان، أي إنقاذ المبادرة الفرنسية وإعادة إنتاج التسوية، فشلا حتّى الآن، وغالب الظنّ أنّهما فشلا إلى الأبد، إذ إنّ كل المعطيات السياسية الداخلية والخارجية باتت تشير إلى صعوبة، لا بل استحالة تشكيل حكومة جديدة في السنة الأخيرة من عهد عون. ونتيجة ذلك سيمتدّ الفراغ الحكومي إلى نهاية العهد، هو احتمال قائم بقوّة، وبالتالي لم يعد هناك أدنى أمل في إمكان تعويم تسوية 2016 بأيّ شكل من الأشكال.

كلّ ذلك يؤكّد أنّ لبنان دخل مرحلة سياسية جديدة هي بمنزلة مرحلة انتقالية متأخّرة بين سقوط التسوية الرئاسية في 29/10/2019 وإنتاج تسوية جديدة مختلفة تماماً عن سابقتها، لا في أشخاصها وحسب (أو أقلّه بعضهم)، بل في صيغتها السياسيّة أيضاً. فلا يمكن التسوية الجديدة أن تكرّر تجربة “الرؤساء الأقوياء” التي كان إنتاجها وليد ظروف إقليمية ودولية محدّدة تبدّلت كليّاً الآن.

في هذا السياق اعتبرت أوساطٌ سياسيةٌ أنّ مطالبة رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بـ”مبادرة أمنية للمؤسسة العسكرية أمام انهيار المؤسسات”، هي إحدى المؤشرات الرئيسة إلى دخول لبنان مرحلة انتقالية بين وضعين سياسيّين مختلفين تماماً، وذلك على وقع المتغيّرات الكثيرة الحاصلة في المنطقة منذ تسلّم الإدارة الديموقراطية الحكم في واشنطن.

فالمناخ الإقليمي والدولي، الذي حصلت في خلاله تسوية 2016، قد سقطَ نهائياً. وقد تمّت تلك التسوية هي الأخرى في لحظة أميركية انتقالية عشيّة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، وهو ما كان سبباً رئيساً من أسباب ضعفها، إذ سرعان ما اصطدمت بالمواجهة الأميركية الإيرانية، وكانت من أولى ضحاياها.

الآن ينبثق حراك سياسي مختلف على مستوى كلّ ملفّات المنطقة، بدءاً من أفغانستان حيث بدأت القوات الأميركية بالانسحاب من قواعدها، وصولاً إلى ليبيا التي تسلك فيها العملية السياسية مساراً متفائلاً هذه المرّة.

ففي كلّ هذه المساحة الملتهبة سياسياً وأمنياً تحصل متغيّرات جيوستراتيجية أساسية، وتجري محاولات من جانب مختلف الدول لإعادة ترتيب خريطة علاقاتها وخصوماتها. وليس أدلّ على ذلك من الحراك المستجدّ في العلاقات العربية التركية، وسعي العراق إلى إدارة حوار إقليمي كان شبه مستحيل قبل أشهر معدودة. ويبقى الاتفاق النووي الإيراني الملفّ الرئيس في المنطقة، وقد أكّدت مجريات محادثات فيينا في شأنه حتّى الآن أنّه لم يسلك طريق النجاة.

وفي المحصّلة فإنّ المنطقة مقبلة على وضع جديد، لم تتّضح معالمه تماماً بعد، لكنّها تتبلور تباعاً. والأكيد أنّ الوضع السابق في طريقه إلى السقوط النهائي. وبطبيعة الحال فإنّ لبنان الذي تحوّل طوال السنوات الماضية إلى ساحة لتبادل الرسائل بين القوى الإقليمية والدولية، ولا سيما بين طهران وواشنطن، سيتأثّر بشكل مباشر بكلّ هذه المتغيّرات الإقليمية والدولية.

وإذا كانت دلائل تأثّر لبنان بالمسار الجديد في المنطقة لمّا تظهر بوضوح لأنّ مآلات هذا المسار نفسه لمّا تتّضح، فإنّ كلام نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي يؤشر إلى استحالة إعادة إحياء الوضعية السياسية التي انتجتها تسوية 2016.

وتشير الأوساط السياسيّة في هذا السياق إلى أنّه ليس هناك أدنى شكّ في أنّ كلام الفرزلي يحمل في طيّاته إشارة واضحة من الرئيس نبيه برّي، إلى العهد مفادها بأنّ المتغيّرات في المنطقة لا بدّ أن تنعكس على لبنان، وأنّه في ملفّ رئاسة الجمهورية، “أمر” الانتخابات المقبلة لـ” عين التينة”، ولما يمكن تسميته بـ”السلّة” الموؤودة في العام 2016.