تأليف الحكومة العتيدة في خبر كان. هذا ما يستنتج من التراشق الاعلامي الحاصل بين القوى المعنية بالتشكيل. الشعب في وادٍ والمسؤولون في لبنان في وادٍ آخر. الشعب يئن من غلاء المعيشة ومن الأزمات المتلاحقة صحياً واقتصادياً ومالياً، بينما فريق العهد و«لبنان القوي» وتيار المستقبل مشغولون بتسجيل النقاط على بعضهم بعضاً غير آبهين بالحالة التي وصلت اليها البلاد من التحلل المؤسساتي والانهيار الكبير الوشيك بعد انتهاء قدرة المصرف المركزي على توفير الدعم للسوق اللبنانية في الأسابيع المقبلة.

هذا وأطل بالأمس رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ملقياً خطاباً متفجراً نسف عبره امكانية تشكيل حكومة في المدى القريب، حيث صعّد في وجه معظم القوى السياسية متهماً اياها بالتواطؤ لتدمير العهد وبالفساد وبتلقي الأوامر والمال السياسي من الخارج وفرض الخوات عدا نبش الماضي البغيض، دون أن يترك «للصلح مطرح»، ما زاد من قتامة المشهد اللبناني وسوداويته من أن لا حكومة يرأسها الرئيس سعد الحريري قبل الصيف وربما الى رأس السنة أو حتى في عهد الرئيس ميشال عون.

قد يكون النائب جبران باسيل على حق بتوصيفه لمعظم الطبقة السياسية اللبنانية بفسادها وسوء ادارتها للبلاد، غير أنه تناسى أنه جزء من هذه الطبقة وقد شاركها الحكم منذ 2009 وعقد معها تسويات وتفاهمات وتحالفات انتخابية، أهمها تسوية 2016 مع الحريري التي أوصلت العماد عون الى سدة الرئاسة الأولى. كما أنه شاركها في كل موبقاتها من التوظيف السياسي العشوائي في الدولة قبل الانتخابات النيابية الأخيرة، الى استغلال القضاء والتدخل فيه، وصولاً الى اعتماد مبدأ المحاصصة على الأساس الطائفي والحزبي الزبائني، ما يجعله وتياره جزءاً لا يتجزأ من هذه الطبقة السياسية الفاشلة.

بالعودة الى ملف تشكيل الحكومة، تجمع المصادر المطلعة والقوى المعنية بالتشكيل أن لا خرق في الملف الحكومي لا بل هو بحكم الميت داخلياً وخارجياً، اذ فشلت كل الوساطات على مختلف أنواعها ومصادرها في تحقيق اي تقدم يذكر في حلحلة العقد الحكومية. وقالت مصادر مواكبة للملف الحكومي للديار، ان كلام باسيل ضرب ما تبقى من «الطبخة» الحكومية بالكامل معتبرة أن من يريد تسهيل تشكيل الحكومة لا يشن حرباً يوزع فيها الاتهامات في جميع الاتجاهات.

وفي سياق مواز، تقول مصادر في 8 آذار للديار إن الملف اللبناني يعد من الملفات الباردة اقليمياً بعد أن كان الأكثر سخونةً بعد انفجار 4 آب الشهير، ما ركز الاهتمام الدولي والعربي عليه. غير أن واقع الحال يدل على تقدم عدد كبير من الملفات أهمها اليمني والليبي والمفاوضات الايرانية مع القوى الدولية بشأن الملف النووي الايراني. وتضيف هذه المصادر أن الملف اللبناني، ومع الأسف، ليس مطروحاً على طاولة البحث اقليمياً ودولياً، كما أن الاتصالات الدائرة بين طهران والرياض لا تلحظ حتى الان ايجاد حل للمعضلة اللبنانية رغم سوء الوضع والتدهور الكبير اقتصادياً ومعيشياً.

 كلمة باسيل والتراشق الاعلامي 

وكان الحدث الأبرز أمس على الساحة السياسية اللبنانية كلمة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حيث وزع سهامه في عدة اتجاهات، أبرزها تلك التي أصابت الرئيس المكلف سعد الحريري سائلاً اياه متى ستألف الحكومة؟ وكذلك وجه انتقادات عنيفة الى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. وقال باسيل في ملف الحكومة معتبراً ان الحريري يريد تسمية الوزيرين المسيحيين للحصول على النصف زائداً واحداً» تعرفون لماذا يريدون النصف زائداً واحداً بالحكومة؟ ليمسكوها ويمسكوا قراراتها. يخبئون النصف زائداً واحداً خاصتهم، باتهامنا بالثلث زائداً واحداً». وتابع باسيل «طيب ليتفضل الحريري، ويتقدم لرئيس الجمهورية بتشكيلة وزارية كاملة حسب المنهجية المعروفة، يعني كل وزارة لأي مذهب تعود ولأي مرجعية تسمية، شرط ان تكون التسمية من الاختصاصيين غير الحزبيين. يتم اقتراحهم، وتتم الموافقة عليهم او رفضهم من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. هل هناك اسهل؟ تفضل قدمها! الجواب لا».

أما الجديد في كلام باسيل فكان اشارته الى حل مجلس النواب الذي عاد واستبعده، حيث قال «ماذا نفعل اذا لم يقتنع الحريري؟ اذا فشل العالم كله في اقناعه؟ واذا هو لم يرد ان يعتذر، ورئيس الجمهورية طبعا لا يستقيل، واذا مجلس النواب لا يريد سحب التكليف منه، على اساس ان هذا الأمر يسبب مشكلة دستورية ونظامية بالبلد، ماذا يبقى لدينا للقيام به؟ نتفرج على البلد ينهار؟ وهو يسافر كعادته حاملا بطاقة التكليف للتعريف عن نفسه بدل استعمالها لتأليف الحكومة! هناك حالة وحيدة باقية للتفكير فيها من أجل سحب التكليف منه، وهي استقالة مجلس النواب، فيصبح تكليفه بلا وجود! هذا يعني انتخابات مبكرة! هل تغير الانتخابات المبكرة بالمعادلة؟ طبعا لا».

في المقابل لم يتأخر رد تيار المستقبل على باسيل معتبراً أن «جبران باسيل نجح مرة ثانية في الحصول على شهادة عالية بدرجة امتياز في تخريب عهد عمه ميشال عون ونزع صفة العهد القوي عنه وتقليده الوشاح الأكبر الاهتراء الوطني».

وعن اتهام باسيل للحريري بمحاولة الاستحواذ على النصف زائداً واحداً داخل مجلس الوزراء عبر تسمية الوزيرين المسيحيين، جاء في بيان المستقبل «إن الحريري سيكون رئيسا لمجلس الوزراء بكامل أعضائه وحقائبه وسياساته، ولن يرضى تحت اي ظرف من الظروف ان يكون رئيسا لنصف مجلس وزراء». أما عن مسألة حل مجلس النواب لسحب التأليف من الرئيس الحريري، فقال «المستقبل»: رهانك على سحب الحريري من معادلة التأليف هو رهان ابليس على دخول الجنة.

من جهة أخرى، رد باسيل على اتهام جعجع للـ «وطني الحر» بممارسة أساليب النازية والفاشية بالدعاية السياسية والتشويش على الرأي العام، قائلاً « لا نقبل الهجوم علينا واتهامنا بالنازية لأننا نتابع مصير اموال اللبنانيين التي سرقها حلفاؤه وهو ساكت عنهم ولا يحكي إلا ليتهم قاضيا يكسر قفلا سكر له طريق التحقيق، بأنه يعتدي على الأملاك الخاصة».

وتابع «هكذا تيار يتهم بالنازية والذي يعمل ميليشيا، بمسيرته وفكره، صار النموذج. نموذج الكذب والغش واللاشيء، لا شيء ولا هم عنده سوى التصويب على التيار الوطني الحر بملف الكهرباء».

 مصدر رفيع في محور المقاومة :بن سلمان لا يريد الحريري 

وفي السياق الحكومي أيضاً، أكد مصدر رفيع في محور المقاومة للديار أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه لا يعتبر الملف اللبناني أولوية وهو لا يؤيد عودة الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية وبخاصة أن هذه الحكومة سوف تتضمن وزراء لحزب الله. وانطلاقاً من هذه المعطيات يفسر المصدر الرفيع طلب الحريري «اطلاق يده» في عملية تشكيل الحكومة في مسعى منه لتقديم حكومة للسعودية تتوافق وتطلعاتها، غير أن المصدر اعتبر ان الأمر «ضرب من الخيال» اذ ان الحريري يعلم ان الحزب لن يرضى ان تتألف حكومة لا يكون هو ممثلاً فيها عبر وزراء اختصاصيين يدورون في فلكه السياسي.

 القرار السعودي حول الفاكهة والخضر اللبنانية يتفاعل… وعون يتحرك

هذا ولا يزال قرار المملكة العربية السعودية بمنع استيراد الفواكه والخضر اللبنانية بعد الكشف عن شحنة «رمان» تتضمن مخدر «الكبتاغون» يتفاعل، اذ دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في إطار متابعته للتطورات التي نشأت عن قرار المملكة العربية السعودية منع دخول الفواكه والخضر اللبنانية الى أراضيها أو العبور من خلالها، ابتداء من صباح اليوم الاحد، الى اجتماع يعقد ظهر غد الاثنين، في قصر بعبدا، في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، ووزراء: الدفاع الوطني، والزراعة، والداخلية والبلديات، والخارجية والمغتربين، والمال، والاقتصاد والتجارة، إضافة الى قادة الأجهزة الأمنية والجمارك، وعدد من المعنيين في القطاع الزراعي من مزارعين ومصدرين.

وسيخصص الاجتماع لعرض الملابسات التي رافقت القرار الســعودي، والإجــراءات الواجب اعتمادها لمعالجة تداعياته.