وكالة نيوز اخبار – مقالات – دراسات
مقالات مشابهة
د.شريف نور الدين
- تعليم فدرالي:
البناء مايو 5, 2020
الجامعة اللبنانية لم تكن حالها بأحسن حال من الجامعات والمؤسسات الخاصة فإداراتها مقسّمة على الطوائف حسب التوزيع المناطقي لهذه الأفرع فالفرز الطائفي الذي حصل في لبنان وضعت جذوره في العام 1840 وصولاً لإعلان دولة لبنان الكبير وثبتت دعائمه باتفاق الطائف بعد الحرب الأهلية اللبنانية في العام 1989.
التلاميذ 30.2% من عدد التلاميذ مسجلون في مدارس رسمية و 13.5% مسجلون في مدارس خاصة مجانية و 52.8% مسجلون في مدارس خاصة و3.5% مسجلون في الاونروا. كذلك يوجد في لبنان 105 معاهد رسمية تحتوي على37317 تلميذا و351 معهداً خاصاً تحتوي على 58494 تلميذاً.
أما الجامعات في لبنان فهي 38 مؤسسة تعليمية مسجل فيها 180850 طالباً وطالبة بينهم 72813 في الجامعة اللبنانية ، ايّ 59.7% مسجلون في جامعات خاصة و40.3% مسجلون في الجامعة اللبنانية ، أما عدد الخرّيجين عام 2008-2009 فهم 10498 طالب من الجامعة اللبنانية و 19249 طالباً من الجامعات الخاصة.
تكون نتائج هذا البحث كارثية من حيث الأرقام فقد وجدنا انّ إهمال الدولة في تنمية جميع قطاعاتها وخاصة التعليم فسح المجال أمام الطوائف لدخول الحياة الاجتماعية من هذا المدخل، وعملت على بناء مؤسساتها وأصبحت هذه المؤسسات بنى تحتية للطوائف عملت على كسب الناس عاطفياً، فجميع المدارس الخاصة طائفية مسيحية من خلال الإرساليات وغيرها، وإسلامية سنية ومؤخراً مدارس ومؤسسات إسلامية شيعية خاصة، بعد اتفاق الطائف، ليكتمل لدينا في لبنان شكل المؤسسات الطائفية، بهذا المعنى يصبح الازدهار وتكاثر المدارس والجامعات والمؤسسات المسلمة، إذا صحّ التعبير هدفاً أساسياً هو خلق التوازن مع الإرساليات والمؤسسات المسيحية، والنتيجة بالنسبة للطلاب والأجيال الصاعدة هي ثقافة وتربية تكون في معظمها ذات صبغة طائفية، فادارات هذه المدارس في النهاية هيئات دينية مرتبطة بخدمة الطائفة تديرها مجالس طائفية لكلّ طائفة كالمجالس الكاثوليكية ومنها بطريركية الروم الكاثوليك وسائر المشرق التي تدير عدة مدارس منها البطريركية وثانوية المخلص بيروت، والمؤسسات السنية كجمعية التربية الاسلامية وجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية اللتين تديران مدارس المقاصد والايمان النموذجية وغيرهم والمؤسسات الشيعية كمؤسسات أمل التربوية وجمعية الامداد الخيرية وجمعية التعليم الديني الاسلامي وغيرهم الذين يديرون مدارس المصطفى ومدارس الامام الخميني، والمؤسسات الدرزية التي تدير مدارس المعنية وثانوية العرفان، والمؤسسات المارونية التي ترعى شؤؤن مدارسها كثانوية مار يوسف لراهبات العائلة المقدسة المارونية والرهبانية المارونية وغيرهم من الجمعيات الدينية كالثانويات الرهبانية والثانوية الانجيلية الوطنية.
أكبر مثال على ذلك إذا أخذنا عدد المدارس والتلاميذ في مدينة بيروت الكبرى نجد انّ عدد المدارس الخاصة الغير مجانية 102 مدرسة مقسّمين على الطوائف والمذاهب في بيروت مسجل فيها حوالي 53465 تلميذ من جميع الطوائف نجد حوالي 46 مدرسة تابعة للمذاهب المسيحية موجودة في بيروت الشرقية اي منطقة الوجود المسيحي حسب الفرز الطائفي وطبعاً مسجل في هذه المدارس تلاميذ ينتمون الى المذاهب المسيحية بحكم المنطقة وحوالي 41 مدرسة إسلامية مقسمة بين سنية 28 مدرسة وشيعية 11 مدرسة موجودة في منطقة بيروت الغربية ايّ منطقة الوجود الإسلامي وطبعاً مسجل في هذه المدارس تلاميذ ينتمون الى المذاهب الإسلامية ومدرستين درزيتين.
كذلك يوجد 18 مدرسة خاصة مجانية ، 8 منها مدارس مسيحية موجودة في مناطق الوجود المسيحي (بيروت الشرقية) و 10 مدارس إسلامية موجودة في مناطق الوجود الإسلامي (بيروت الغربية ) ومسجل في هذه المدارس 5174 تلميذ مقسّمين بين الطوائف في بيروت حسب الفرز الطائفي المذكور.
كذلك يوجد 70 مدرسة رسمية في بيروت الكبرى مسجل فيها 17510 تلميذ فالمدارس الرسمية الموجودة في بيروت الشرقية ذات الوجود المسيحي يغلب الطابع المسيحي بالنسبة لإدارة هذه المدارس وتلاميذها وكذلك نجد المدارس الرسمية الموجودة في بيروت الغربية ذات الوجود الإسلامي يغلب الطابع الإسلامي على إداراتها وتلاميذها، هذا بالنسبة إلى مدينة بيروت العاصمة ومركز الإدارات العامة أما في باقي المناطق فالوضع التعليمي أشبه إلى حدّ ما مدينة بيروت.
- تركيب ديمغرافي فدرالي:
يبلغ تعداد سكان لبنان قرابة 6 ملايين و240 ألف نسمة بحسب تعداد في يونيو/ حزيران 2016.
ويتميز الشعب اللبناني بأنه نسيج من 18 طائفة يجمعها العيش المشترك وترعاها القوانين والأنظمة والسلطات.
وهي تتوزع بحسب تقديرات غير رسمية على الشكل التالي:
- الطوائف الإسلامية: 54% من تعداد السكان وينقسمون ما بين سنة و شيعة والإسماعيليون.
- الطوائف المسيحية: 40.5% من تعداد السكان وتضم الموارنة الروم الأرثوذكس الروم الكاثوليك الارمن الأرثوذكس الارمن الكاثوليك السريان الأرثوذكس السريان الكاثوليك الكلدان اللاتين الانجيليون الأقباط الأرثوذكس الأقباط الكاثوليك الأشوريون.
- الطائفة الدرزية: 5.6% من تعداد السكان.
- الطائفة اليهودية: وهي نسبة قليلة.
- تقسيم إداري فدرالي:
- المحافظات:
المحافظة هي تقسيم إداري من المستوى الأول. وكل محافظة تقسم إلى عدد من الأقضية، ما عدى مدينة بيروت التي هي محافظة من دون أقضية.
يترأّس المحافظة مسؤول يدعى “المحافظ”، وهو موظّف من الفئة الأولى يوازي رتبة مدير عام في الإدارة المركزيّة. يتمّ تعيين المحافظ من خلال مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء المرتبط تراتبيّاً بوزير الداخليّة. لكلّ محافظة مركز إداريّ، غالباً ما يكون إحدى المدن الأكثر أهميّة في المنطقة.
اعتبارا من شهر آب / أغسطس 2017، ينقسم لبنان الإداري إلى تسع محافظات[3] هي:
محافظة بيروت، ومركزها مدينة بيروت.
محافظة جبل لبنان ومركزها مدينة بعبدا.
محافظة لبنان الشمالي ومركزها مدينة طرابلس.
محافظة البقاع ومركزها مدينة زحلة
محافظة النبطية ومركزها مدينة النبطية.
ومحافظة الجتوب ومركزها مدينة صيدا.
محافظة بعلبك الهرمل ومركزها مدينة بعلبك.
محافظة عكار ومركزها مدينة حلبا.
محافظة كسروان جبيل ومركزها مدينة جونية.
- الأقضية:
القضاء هو قِسْمٌ إدارِيٌّ من المستوى الثاني يتبع للمحافظة. يَتَرَأَّس القضاء مسؤول يسمى “القائمقام”، ولكلّ قضاء مركز إداري غالباً ما يكون أحد أهَمَّ مدن المنطقة.
منذ تمّوز 2003، يوجد في لبنان 25 قضاء مُوَزَّع على 9 محافظات. أما أقضية لبنان فهي:
أقضية محافظة عكار: عكار.
أقضية محافظة بعلبك الهرمل: بعلبك والهرمل.
أقضية محافظة بيروت: لا يويجد.
أقضية محافظة جبل لبنان: عاليه، بعبدا، الشوف والمتن.
محافظة لبنان الشمالي: البترون، بشري، المنية-الضنية، طرابلس وزغرتا.
أقضية محافظة محافظة البقاع: راشيا، البقاع الغربي وزحلة.
أقضية محافظة الجنوب: صيدا، صور وجزين.
أقضية محافظة النبطية: بنت جبيل، حاصبيا، موجعيون والنبطية.
- فدرلة القيد الطائفي والأحوال الشخصية:
على الرغم من عدم اعتراف الجمهورية اللبنانية بعدم الدين، إلا أن وزير الداخلية زياد بارود، نيابة عن وزارة الداخلية اللبنانية، أعلن في 8 أيار (مايو) 2009 أن الإدراج الإلزامي للدين على بطاقات الهوية مخالف للقانون. حماية البيانات الشخصية. قرر مجلس الدولة في جمهورية لبنان أن الإشارة الإلزامية للانتماء الديني على بطاقات الهوية ليست قانونية، كما أنه يعارض الإشارة الاختيارية إلى الدين بعد توقيع حامل البطاقة في الركن الأيسر السفلي من بطاقة الهوية اللبنانية.
أربعة وزراء تعاقبوا على وزارة الداخلية منذ أن قُدّم أول طلب لشطب الطائفة عن القيد في عام 2007 وتمت الموافقة عليه في عام 2008، ووزيران منذ تسجيل أول زواج مدني حصل على الأراضي اللبنانية عام 2013.
وعلى الرغم من أن كل سابقة تتحول إلى عرف في لبنان بغض النظر عن مدى خرقها للقانون، ما زال هذان الملفان يواجهان العراقيل علماً أنهما مطابقان للقوانين المرعية الإجراء وفق رأي “هيئة التشريع والاستشارات” في ما يتعلق بشطب الطائفة عن القيد، وإثبات “الهيئة العليا للاستشارات” الحق في الزواج المدني على الأراضي اللبنانية. والسبب “مرتبط بحسابات سياسية وطائفية وانتخابية، ولا علاقة له بعدم قانونية هذين الملفين كما يحاول أن يوحي بعضهم”،
- فدرلة النظام المالي:
- البنك المركزي :
بقانون النقد والتسليف الصادر في 1 آب 1963،
أنشيء مصرف لبنان في 1 أغسطس 1963 ولكن البداية الحقيقية له كانت في 1 أبريل 1964. ومن مسؤوليات المصرف إصدار عملة لبنان (الليرة اللبنانية) والمحافظة على الاستقرار النقدي في لبنان وتنظيم عمليات نقل الأموال والحفاظ على سلامة القطاع المصرفي ومراقبته وتحديد قوانينه. اطلق المصرف، بالتعاون مع حكومة لبنان، خطة خمسية لخفض ديون لبنان.الفرع الرئيسي للمصرف هو في مدينة بيروت وله فروع اخرى في عالية وبعلبك، بكفيا، جونيه، النبطية وصيدا، طرابلس، صور وزحلة.
وبموجب المرسوم رقم 13513. المصرف هو كيان قانوني عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري. الا انه لا يخضع للقواعد الإدارية والتنظيمية والضوابط المطبقة على القطاع العام. وهو مخصص بالكامل.
وبموجب القانون، يتمتع المصرف بصلاحيات كاملة لأداء مهماته. فيمكن استخدام جميع التدابير التي يراها مناسبة لضمان استقرار سعر الصرف، كما يحق له في التدخل في سوق الصرف الأجنبي عن طريق شراء وبيع العملات الأجنبية.
يسيطر مصرف لبنان على السيولة المصرفية من خلال تعديل أسعار الخصم، من خلال التدخل في السوق المفتوحة، وكذلك من خلال تحديد التسهيلات الائتمانية للبنوك والمؤسسات المالية. كما ينظم العمليات الائتمانية للبنوك من حيث حجم وأنواع الائتمان، ومن خلال فرض سقف الائتمان، وتوجيه القروض نحو أغراض أو قطاعات محددة ويضع الشروط والأنظمة التي تحكم الاعتمادات بشكل عام. وبفرض توجهات موجودات البنوك والقروض على النحو الذي يحدده وذلك للحفاظ على الاحتياطي، وله صلاحية اتخاذ العقوبات في حال المخالفة.
يمنح مصرف لبنان تراخيص لإنشاء بنوك والمؤسسات المالية وشركات الوساطة، وتجار المال والمصارف الأجنبية وشركات التأجير وصناديق الاستثمار في لبنان. تسيطر لجنة الرقابة على المصارف بطريقة إشرافية على هذه المؤسسات. وبالتشاور مع جمعية المصارف، يعمم مصرف لبنان القضايا والقرارات التي تنظم علاقات البنوك مع عملائها.
هناك تنسيق منتظم بين مصرف لبنان والحكومة من أجل ضمان التناسق بين أهداف مصرف لبنان وتلك الحكومة. بالتعاون مع الحكومة يتخذ التدابير السياسة المالية والنقدية. كما يبلغ الحكومة بشأن المسائل الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني والعملة، ويقترح التدابير التي قد تعود بالنفع على ميزان المدفوعات، ومستوى الأسعار، والمالية العامة، ويقدم نصائح حول كيفية تعزيز النمو الاقتصادي. فإنه يضمن أيضا العلاقات بين الحكومة والمؤسسات المالية الدولية.
- المصارف:
تأسَّست جمعية مصارف لبنان سنة 1959 بموجب علم وخبر رقم 1643 تاريخ 6/10/1959. وكانت الهيئة الإدارية التأسيسية مؤلَّفة من السادة :
معالي الأستاذ بيار اميل ادهبنك بيروت الرياض ش.م.ل.
أنيس عبد الحميد بيبيبنك الاتحاد الوطني ش.م.ل.
جوليوس روجيه جون طومسونتشيز منهاتن بنك.
جان فارس سعد أبو جودهالبنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.
الشيخ فؤاد سليم الدحداحالبنك الأهلي ش.م.ل.
رؤساء مجالس الإدارة في ظل الفدرلة:
منذ التأسيس، انتخبت جمعية مصارف لبنان 21 مجلس إدارة ,تعاقبت على رئاستها 13 شخصية مصرفية، هي التالية
- رؤساء مجالس الإدارة:
المصــرف تاريخ الانتخاب معالي الأستاذ بيــار إده بنك بيروت الرياض ش.م.ل.18/11/1959.
السيد أنيس البيبي – بالوكالةبنك الاتحـاد الوطني ش.م.ل.1968.
الشيخ جوزف جعجعبنك جوزف جعجـع ش.م.ل.14/3/1968.
الدكتور أسعد صوايابنك الصناعة والعمل ش.م.ل.28/3/1978.
الأستاذ انطوان شادركابيتـال تراست بنك ش.م.ل.29/6/1983.
السيد عادل القصار – بالوكالةفرنسبنك ش.م.ل.7/5/1985.
السيد عبدالله الزمان البنك المتحد للأعمال ش.م.ل.24/11/1987.
الدكتور جورج عشي الاعتماد التجاري للشرق الأوسط ش.م.ل2/11/199.
معالي السيد ريمون عودهبنك عوده ش.م.ل.12/11/1993.
الدكتور فرنسوا باسيلبنك بيبلوس ش.م.ل.8/11/1994؛ 14/11/1995؛ 6/12/2005؛ 14/11/2007؛ 5/7/2013.
معالي الأستاذ فريد روفايلالبنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.15/11/1997؛ 20/11/1999.
الدكتور جوزف طربيهبنك الاعتماد اللبناني ش.م.ل.27/11/2001؛ 21/11/2003؛
30/6/2009؛ 27/6/2011؛ 29/6/2015.
الدكتور سليم صفير بنك بيروت ش.م.ل. 30/6/2019.
وقد عقدت الجمعية منذ تأسيسها لغاية آخر حزيران 2019، 88 جمعية عمومية، منها 57 عادية و 31 استثنائية.أما منصب الأمانة العامة للجمعية، فتولاّه بالتتابع، وبالأصالة أو الإنابة، السادة : - الأمناء العامين:
السيد ميشال شار1963-1970.
الدكتور بيار نصر الله1970 –شباط 1980.
السيد مجيد جنبلاط – مساعد1980-1984.
السيد انطوان عبيد – مساعدآذار 1980 – أيلول 1991.
الدكتور مكرم صادرأيلول 1991. - مقرات الجمعية:
في مطلع الستينات من القرن الماضي، اتّخذت الجمعية مقرّاً لها في بناية تابت المطلّة على ساحة رياض الصلح وشارع المصارف ثم انتقلت سنة 1982 الى سنتر مقرّي الكائن على اوتوستراد برج حمود – الدورة وفي بداية شهر تموز 2001، انتقلت الى مقرّها الجديد في منطقة الصيفي عند تقاطع شارعي غورو وجورج حداد، وهو مبنى مؤلّف من 10 طبقات (منها 4 طبقات سفلية) تبلغ مساحته الاجمالية 3762 متراً مربّعاً، وحصة المكاتب منها 2241 م2. أما التكلفة الاجمالية للمقرّ، فقد ناهزت 6 ملايين دولار. - فيدرالية الاعلام:
أشارت صحيفة حديقة الأخبار الصادرة باللغتين العربية والفرنسية إلى ظهور وسائل الإعلام الحديثة في لبنان منذ تأسيسها عام 1858. فقد عكست الصحف اللبنانية في بداياتها مصالح الحكام العثمانيين في البلاد، حيث وحدّ قانون الصحافة لعام 1865 سيطرة الحكومة على الإعلام. فقد فرّ بعض الصحفيين إلى مصر، بينما نشر البعض الآخر كتيبات ومنشورات غير قانونية في العاصمة بيروت في معارضةٍ متزايدة للقيادة العثمانية.
وفي عام 1924، كرّس الحكام الفرنسيون طاقاتهم لإغلاق الصحف المعارضة ووضعوا خطة لـ”مكافأة” الصحفيين الموالين. ومع ذلك، استمرت الصحافة المطبوعة في النمو، وبحلول عام 1929، كان هناك أكثر من 270 صحيفة لبنانية، فضلاً عن تزايد الدعوة للسيادة الوطنية. وفي عام 1938، أنشأ الفرنسيون أول محطة إذاعية في لبنان، التي واصلت البث بعد الاستقلال.
كانت الحكومة اللبنانية تسيطر بشكل صارم على البيئة الصحفية والإذاعية في الفترة الأولى ما بعد الاستقلال، لكن شكّل التلفزيون استثناءً، فقد ظهر كمؤسسة خاصة، وليس مؤسسة مملوكة للدولة. أسست شركة ” La Compagnie Libanaise de Télévision” أول محطة تلفزيونية عام 1959، على الرغم من أنّ الحكومة احتفظت بالحق في فرض رقابة على المحتوى. زاد قانون الصحافة لعام 1962 من حقوق الصحفيين من خلال إنشاء نقابة للصحفيين ونقابة للمحررين.
عدّلت الحكومة قانون الصحافة عام 1994، مع اتخاذ المزيد من التدابير التقييدية التي تسمح باحتجاز الصحفيين أو تغريمهم قبل إدانتهم من قِبل المحكمة. كما صدر أيضاً قانون الإعلام المرئي والمسموع لعام 1994، مما جعل من لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تمتلك إطاراً تنظيمياً يسمح بكلٍ من البث الإذاعي والتلفزيوني على حد سواء.
إنتقلت محطات البث التلفزيوني الرئيسية في لبنان إلى البث الفضائي في وقتٍ متأخر نسبياً عام 1996، في الوقت الذي كان فيه الجمهور اللبناني قد تعرّض لمحتوى البث الفضائي من جميع أنحاء العالم لعدة سنوات. من ناحيةٍ أخرى، سرعان ما تبنت وسائل الإعلام في البلاد تكنولوجيا الإنترنت، المتاحة في لبنان منذ عام 1994، حيث بدأت ثلاث صحف يومية لبنانية بنشر المحتوى على الإنترنت عام 1996، وأصبح هناك حوالي 200 موقع إلكتروني إخباري بحلول عام 2002.
في 6 دِيسَمْبَرْ 2018، كشف تحقيق أجرته مراسلون بلا حدود حول ملكية مؤسسات الإعلام أن هذه الأخيرة توجد فعلاً في أيدي جماعات سياسية وبعض العائلات الثرية وجهات تحكمها المصالح السياسية المحلية أو الخارجية.
كشفت منظمة مراسلون بلا حدود ومركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية “سكايز” اليوم في بيروت تحقيقاً قائماً على تحليل 37 من أكبر وسائل الإعلام اللبنانية. وأظهر هذا البحث أن المشهد الإعلامي في البلاد يطغى عليه التمركز والتسييس والاستقطاب بدرجة عالية، حيث يخفي التنوع الظاهري للإعلام اللبناني الكثير من العقبات التي تقف في طريق حرية الإعلام.
فالأحزاب السياسية والعائلات الثرية حاضرة كليًا في المشهد الإعلامي، التي شملها البحث في إطار مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام، تسجل وسائل الإعلام اللبنانية أعلى معدل من حيث التبعية السياسية: 78.4٪ من المنابر الإعلامية التي تم تحليلها تنتمي مباشرة إلى الدولة أو الأحزاب أو شخصيات سياسية (من مرشحين للرئاسة ونواب حاليين أو سابقين).
- قوانين انتخابية مفدرلة:
العامل الديمغرافي كان ولم يزل الناخب الرئيسي في أي نظام انتخابي مقترح.
أقرّت الحكومة اللبنانية يوم 14 يونيو/حزيران 2017 قانونا جديدا للانتخابات النيابية يعتمد النظام النسبي وتقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، إلى جانب إقرار الصوت التفضيلي على أساس القضاء (الدائرة الإدارية)، واستخدام البطاقة الممغنطة.
واعتمد القانون الجديد الذي يحمل اسم “قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب” اللبناني النظام النسبي لأول مرة في تاريخ لبنان، ويقسم البلاد إلى 15 دائرة انتخابية, وبالتالي تغيير قانون الانتخاب اللبناني المعمول به منذ تأسيس الجمهورية عام 1920. وقد جرى تثبيت الاتفاق داخل الحكومة الائتلافية وفي البرلمان قبل أيام قليلة من انتهاء ولايته.
وبينما اعتبر مؤيدو القانون أنه “نقلة مهمة في مسيرة الحياة السياسية”، اعتبر منتقدوه أنه أفرغ النسبية من مضمونها لأنه جاء ثمرة لتوافق زعماء الطوائف عليه عبر إعادة توزيع الدوائر الانتخابية بما يحفظ التوازن القائم بينهم وبقاءهم في صدارة المشهد السياسي.
- أهم البنود:
ينص القانون الجديد على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، إلى جانب إقرار الصوت التفضيلي على أساس القضاء (الدائرة الإدارية)، واستخدام البطاقة الممغنطة.
وقد قُسم لبنان إلى 12 دائرة في انتخابات عام 1992، وفي 1996 قسم إلى عشر دوائر، وفي 2000 إلى 14 دائرة، واعتمد هذا التقسيم أيضا في انتخابات 2005.
- خلاصة:
بعد كل السرد حول الفدرلة في لبنان، نستنتج أنها تعيش في روحه وقلبه وعقله، بل وفي كل كيانه “من الرأس الى أخمص القدم”…
لبنان الغارق في أحضانها بسبات عميق، المولود ميتا في أحشاءها، هو أصل جينياتها الموروثة إلى العالم…
انه لأرث عظيم…
وما يحصل اليوم من انهيار مالي واقتصادي في البلد، ما هو إلا نتيجة الصراعات التي لا تنتهي، والتي ذكر البعض منها، وهي الفوضى والفساد والتناحر والتبعية والانقسام، التي يعيش عليها البلد، في ظل الطوائف والأحزاب، المتجذرة في نفوس اللبنانيين…
مما لا شك فيه، وبعد الاقتراب من قرن على وجود لبنان “الحديث” بات الصراع اعمق مما كان عليه، حيث تحول من ديني، طائفي،حزبي، قومي ودولي بين شرق وغرب ودويلات دولة، إلى صراع ايديولوجي، وميثولوجي، وانثروبولوجي، وعقائدي ، فلسفي ودول دويلة، ما هي الا أثار نتيجة عدم المساواة بين الطوائف والمناطق، وعلى كل الصعد والمستويات التي تبنى على أساسها الدول…
وأيضا مما لا شك فيه، أن تبدل موازين القوى بين الطوائف والأحزاب والاحلاف، من حيث القدرة والامكانية، تساهم بتغيير وجه لبنان عما كان عليه، من حيث الانتماء والتبعية والوصاية للخارج وتأثر الداخل اللبناني به، كما أدى تعزيز القوة إلى انقلاب في المضامين البنيوية في الشكل والمضمون، على الهيكل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والثقافي، وعلى الفرد والجماعة، مما جعلت من المزاج العام يعيش تقلبات، قد تؤدي إلى تحالفات وتفاهمات جديدة، تقلب الطاولة رأس على عقب، بدت أثارها على كل صعيد في النسيج الاجتماعي ، قد تؤول أخيرا إلى عقد اجتمعاعي جديد، ومفاهيم متجددة مستحدثة، تتلائم مع كل المتغيرات…
أن مفهوم الدولة ” بريء منكم” هو بالأصل غير موجود ولا ينتمي إلى لبنان وشعبه، أو حتى نظام المزرعة أو شريعة الغاب، أصبحتم خارج منظومة العالم والكرة الأرضية…
أما مطالبة البعض بالحياد أو بمؤتمر دولي ، ما هو إلا وضوح عقدة النقص والخوف من القادم ، ليس من ضياع الامتيازات، بل بالتغيير الجذري في تركيبة لبنان نحو التقزم والتمزق والتشتت، هي الحقيقة الحقة التي تجلت الان، بعد الكذبة الكبيرة التي تلطى خلفها الجميع”دولة لبنان الكبير” وبين استقلال الماضي البغيد، والستقلال الحاضر القريب ، ليس هناك من جديد، هو نفس الكاس المر، لطالما تجرعه البعض سابقا، وسوف يتجرعه الجميع…
وتاريخ لبنان يشهد على عدم الحيادية، في كل الأزمات والحروب التي جرت عليه، دائما كان هناك تدخل، فرنسي، بريطاني، اميركي، إسرائيلي وعربي…
نعم! صمدتم ما يقارب القرن بالحفاظ على صيغته وتركيبته “الفريدة” كما يدعيها البعض، لكن الكثير يعتبرها غريبة وعجيبة، بل فرضت عليه بسبب الظروف السيئة التي مر بها(ما بني على باطل فهو باطل)…
هو لبنان التناقضات التي يعيش عليها، بين واقعه الجغرافي وعمقه العربي، وتبني البعض مفاهيم غريبة عن بيئته ومحيطه، هو المد والجزر بين الشرق والغرب.
بحكم تركيبته الانثروبولوجية وميثولوجي وبامر الواقع،
أما التعويل على انتخابات مبكرة، فهي لا تجدي نفعا، ولا تغير من حال إلى حال، لو جئتم بكل قوانين العالم أو حتى قانون من عند الله، فصوت الشعب مفدرل، أولا بالفطرة بتعصبه الديني والمذهبي والطائفي، وثانيا بسبب تجذره بايديولوجية الاحزاب، وثالثا بتمركزه في موقعه والتمسك به عقائديا والقتال والتضحية من أجله،
رابعا والاهم بسبب لقمة عيشه المرهونة بوظيفته المحسوبة على طائفته أو زعيمه أو حزبه، فهو من (هالك لمالك لقباض الارواح)…
مما يعني(من شب على شيء شاب عليه) سنرى نفس الوجوه ونفس “الطراز” وكل يغني على ليلاه…
لا تراهنوا، ستحصدون ما زرعتم…
بالتأكيد لبنان قد تخطى المراحل الصغرى في الأزمات (الجهاد الاصغر)، ودخلنا مرحلة الغيبة الكبرى(الجهاد الاكبر).
وبما أن القاعدة تقول (فاقد الشيء لا يعطيه)، لا شك بعد إفلاسه، ما يسمى “دولة” قد ينتهي بلا رجعة…
بات لبنان اليوم يعيش الفدرالية بشكل علني، ولا يحتاج إلى موقف رسمي، الكل لديه آمنه الذاتي لطائفته وحزبه ومنطقته وثقافته الخاصة ولغته أيضا بين عربية واجنبية، بحسب الانتماء والتبعية والمودة…
كما تطورت الفدرالية اللبنانية، حتى تخطت كل العالم ، فباتت في الصوت الانتخابي، وفي سلع المحلات، في (الزيت والطحين والسكر والوقود، وقريبا في الكهرباء وغيرها) في الاقتصاد والمال، الزراعة، التعليم، اللغة، السياحة، الزواج والطلاق، الملبس، والشعارات، الدعاية والاعلان، المساعدات والهبات، وقريبا التكنولوجيا والعملات، حتى في الحرب والسلم والصلوات، وفي كل بيت وزاروب…
ولمن ينادي بالمدنية، وفي ظل الحقيقة التي يحيا عليها لبنان، حيث لا مكان لها، هي نقطة في بحر أمامكم والعدو وراءكم، خياركم العيش غرباء في وطنكم أو تلتحقوا بطوائفكم أو ترحلوا…
هو الانهيار الذي كان لا بد منه عاجلا أم آجلا في بلد لا ينهض طالما، ” تأكلون مما لا تزرعون، وتلبسون ما لا تنسجون “
وهو القائل: إذا الشعب يوما أراد الحياة. فلا بد أن يستجيب القدر…
هي الحياة في لبنان لن تتغير ولن تتبدل، شئتم أم ابيتم، قدركم أنكم ولدتم لبنانيين، “وكل إناء بما فيه ينضح”…
