كتب بسام ابو شريف: عاجل جدا.. على الملك عبدالله ان يعيد تفعيل دستور المملكة فورا.

قبل ثلاثة اسابيع كتبت مقالا تحليليا نشرته في الرأي اليوم وعلى الفيسبوك تحت عنوان “هل يعرف الملك عبدالله ان حياته في خطر ” .

طبعا لأن اسمي ليس ادوارد او طوني، لم يأخذ احد بمن فيهم المسؤولين عن أمن صاحب الجلالة الملك عبد الله، الكلام محمل الجد. واليوم تتفاقم الامور في الاردن وكأنما ما كتبته يترجم على الارض انشاً انشاً. فهنالك اعتقالات طالت افراداً في الاسرة الحاكمة وضباطا في الامن والجيش وسيأتي دور غيرهم كان يقودهم وينسق لهم جاسوس صهيوني اخطر من كوهين .

ولا بد من القول هنا أن احد اسباب انكشاف كل المخطط كان الرعونه والنرجسية التي تعامل بها نتنياهو مع الملك الاردني, فقد سرّع نتنياهو خطواته الثأرية من مواقف الملك عبدالله الرافضة للاجراءات الاسرائيلية والاستفزازات في المسجد الاقصى, إلا ان العامل الاكبر والاخطر والذي لم يكشف الستار عنه بعد ، فهو دور المخابرات الاسرائيلية والامريكيه واجهزة الامن القومي في البلدين بالتعاون مع المخابرات التركية في صياغة وتنفيذ المشروع التأمري على العرش الاردني .

وبدأ هذا الدور ( والملك عبدالله هو الوحيد القادر على معرفة من وكيف لعب الدور التامري داخل الاردن ضده شخصيا وضد العرش ، وللمخططين شركاء وعملاء في الاردن .

بدا دورهم ( والملك يستطيع الان ان يعرف من هم بالضبط ) مع نشر وتوسيع وتعميم حملة مغرضة تفرق داخل الاردن بين أردني من أصل فلسطيني وأردني من شرق الاردن: حقوقا وواجبات .

وازداد ضغط هذا التيار على العرش الأردني لتشكيل حكومة شرق أردنية تستهدف شق المجتمع الأردني وتعميق التفرقة بين أفراد العائلة الواحدة .

فيروس التفرقة هذا هو صناعة اسرائيلية أمريكية تستهدف استفزاز 80 بالمئة من السكان في الأردن من الاجراءات والتشكيلات التي يتخذها العرش بناء على هذا الضغط.

خلال ذلك كانت القبائل والعشائر التي تنتمي لها هذه التشكيلة من الوزراء تتلقى مبالغ ضخمة من المال لها ولابنائها في الجيش والأمن من ذوي الرتب العالية.

هذه التفرقة التي بثها هؤلاء المتآمرين هي في واقع الامر تحويل الملك عبدالله الى أعزل من السلاح الشعبي الواسع .

إذا كانت هذه الحكومة التي شكلت بالضغط وحملات التضليل..اذا كانت تعلم انها تلعب دورا تآمريا فهذه مصيبة واذا لم تكن تعلم فهي مصيبة اكبر .

رغم ذلك من غير المسموح به للملك عبدالله ان يقع في مثل هذا الكمين، كمين التفرقة وشق المجتمع عموديا لأن ذلك هو تدمير للعرش .

لذلك نرى ان الامور تتطلب التالي :

اولا ..ان يعلن الملك الحقائق المحيطة بالعملية التآمرية بشكل واضح وصريح لكي يعلم الشعب من هم المتآمرون على فلسطين والأردن .

ثانيا ..ان يعلن الملك عبدالله اعادة تفعيل دستور المملكة الاردنية الهاشمية تفعيلاً فورياً وكاملاً ..وهذا يعني اضافة لكل الامور الاساسية انهاءاً فوريا للدائرة التي تعتبر مواطني الضفة الغربية من حملة الجوازات الاردنية: مواطن ناقص ..وبناء عليه تلغى دائرة المتابعة والتفتيش والتهميش والبطاقة الخضراء والصفراء ويعاد لكل مواطن هويته وجنسيته ورقمه الوطني كما ينص الدستور.

ثالثا : ان يصدر صاحب الجلالة امرا ملكيا حاسماً بالغاء كافة انواع التفرقة بين المواطنين في مجالات العمل والوظائف العامة والخاصة والمقاعد الجامعية وان تلغى الامتيازات غير المبررة لمراكز الثقل العشائري القبلي .

رابعا : ان يعلن صاحب الجلالة تفعيل نظام الخدمة العسكرية الالزامية واطلاق عملية واسعة لانشاء كتائب العمل السلمي والمدني لتضم الشبيبة للقيام بالاعمال اللازمة لتطوير الريف وتشجير الجبال والخدمة التطوعية في المستشفيات والمستوصفات خاصة في القرى البعيدة عن المدن .

اما من الزاوية السياسية فمعلوماتنا تؤكد ان التامر على حياة الملك عبدالله منسق ومرتبط بمؤامرة شبيهة على حياة بشار الاسد وان المال الوهابي سكب بكميات كبيرة للعشائر في الصحراء السورية للتامر على حياة بشار الاسد وان المخططين في الأردن وسوريا يستهدفان خلق حالة من الفوضى في البلدين تتيح المجال لنتنياهو ضم الضفة الغربية وجعلها امراً واقعا وان هذا الأمر تم الاتفاق عليه بين طواقم خارجية الرئيس بايدن وطواقم نتنياهو وعلى رأسها يوسي كوهين .

اقترح ان يؤخذ كلامي هذا مأخذ الجد عملياً لاني لا اطلق الكلام في الهواء ..انما هو مخطط خطير والظروف لا تسمح بالمجازفة او الوقوع في الكمائن .

بقلم بسام ابو شريف