الحدث

ما مصير المعاينة الميكانيكية؟

عقدت صباح اليوم اتحادات ونقابات النقل البري اجتماعاً في مقر الاتحاد العمالي العام بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وبرئاسة السيد بسام طليس ورؤساء الاتحادات والنقابات في كافة المناطق اللبنانية.

استهل الاجتماع الدكتور بشارة الأسمر بكلمة أكد فيها على دور اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الاقتصادي والعمالي وقال: نحن اليوم أمام أزمات اقتصادية كبيرة تحتمّ علينا البقاء في الشارع الى جانب الشعب اللبناني الذي يعاني من الوقوف أمام الأفران والصيدليات والمحطات والسوبر ماركت وطوابيرٍ أمام المعاينة الميكانيكية بحجة السلامة العامة أين هي السلامة العامة وقد تبخّرت أموال المودعين؟ أين هي السلامة العامة وقد انهارت المنظومة الصحية والتعليمية؟ هل السلامة العامة وحدها في المعاينة الميكانيكية؟ منذ العام 2015 أصبحت هذه المعاينة تدار بشكل غير قانوني والاتحاد العمالي العام مع حق استعادتها الى كنف الدولة وضمّ العاملين فيها الى ملاك الدولة ونؤكّد لا خوف عليها.

وأضاف جرى حوارنا مع وزير الداخلية حول مبدأ السلامة العامة التي تقهر الناس اليوم بوقوفها طوابير أمام مقرات المعاينة علماً أنّ لا قدرة للناس على تصليح آلياتهم في ظل الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي تمرّ بها البلاد لذلك نرى ضرورة إلغائها أو تأجيلها لمدّة سنة وكان الوزير إيجابياً معنا وطلب منا أن نوجه كتاباً رسمياً بهذا الشأن ووجهنا هذا الكتاب بعد التشاور مع اتحادات النقل البري ولم نحصل حتى اليوم على جواب.
ودعا الأسمر وزير الداخلية الى اتخاذ قرارٍ للتخفيف من هموم الناس بهذه الظروف لعدم قدرتها على إجراء التصليحات اللازمة ونطالبه بقرارٍ فوري بوقف العمل بالمعاينة الميكانيكية لمدّة سنة وفح حوار مع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري ونتمنى عليك بالإيفاء بما وعدت والاجتماع سريعاً مع المعنيين من القطاع لإنهاء المعضلة.
وتحدث طليس فشكر للأسمر على كلمته قائلاً «لو بدا تشتي غيمت» مؤكداً أنّ اتحادات ونقابات قطاع النقل البري هم جماعة تحت القانون وليسوا فوق القانون ويعملون بموجب القانون ونرفض تجاوزه مشدداً على أهمية القرار الذي أصدره وزير الأشغال العامة والنقل بإعادة العمل ببطاقة مزاولة المهنة والتشديد على منع النقابات من جباية أي مال خارج الإطار المنصوص عنه في النظام الداخلي وبدل رسم بطاقة مزاولة المهنة وتعريف المركبات. على أن تحال النقابة المخالفة الى النيابة العامة.
وأضاف منذ أسبوعين أجّلنا التحرك لأننا إيجابيين ولكن لا نرضى المسّ بكرامة الناس لأننا نتمسك بمصداقيتنا وعندما نقول نعني ما نقول وننفّذ ما نقول وعندما نقول سنقفل المعاينة نحن جادون ولا نغيّر بقراراتنا ونحن مسوؤلون بتطبيق ما نقرّره. همنا استمرارية وديمومة عمل العاملين في المعاينة والعمل على إدخالهم الى ملاك الدولة وهذا حقهم الطبيعي في إدارة السير.

وذكّر طليس بما وعدهم به فخامة رئيس الجمهورية الذي قال لنا عندما أقفلنا المعاينة في 2016 أنّ الحلّ عنده وكذلك دولة رئيس الحكومة الذي وعدنا أنّ موضوع المعاينة سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء حتى الآن لم نلقَ أي جواب وكذلك وعد وزير الداخلية رئيس الاتحاد العمالي العام كذلك لم نتلقَ أي إيجابية.
وأوضح طليس أنّ الخفّة في التعاطي مع هذه الملفات يبيّن لنا عدم جدّية بعض المسؤولين. نحن جزء من الناس المعنيين لهذا أتوجه بالتدرج للسيدة هدى سلوم التي لديها قانونٌ واضح وصريح يؤكد أنّ المعاينة بحالتها الحاضرة غير قانونية وندعوها لوقف التعاون مع هذه المعاينة سنداً لهذا القانون وسنطلب موعداً منها للبحث في ذلك. وأدعو فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للإيفاء بوعودهم وقال: «نحن نريد أكل العنب وليس قتل الناطور». السمسرة والعذاب يعاني منه الناس في مراكز المعاينة والدولة اللبنانية ممثلة بالحكومة تشارك بهذه المعاناة.
ونرى مداهماتٍ في أمكنة وتطنيشٌ عن أمكنة أخرى وسأل طليس بأي موجب تعمل هذه الشركة ؟ وتوجه للقاضية غادة عون سائلاً أيهما أقرب للمداهمة عوكر أم مركز المعاينة الذي يبعد بضعة أمتار عن مكتبكِ؟
وتوجه الى كلٍّ من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وهدى سلوم ومدعي عام التمييز والمدعي العام المالي لتحديد مواعيد سريعة للقائهم لبحث هذه الملفات بالإشتراك مع رئيس الاتحاد العمالي العام.
وأعلن طليس أنّ اتحادات ونقابات قطاع النقل البري تعطي مهلة جديدة وأخيرة وتؤجل تنفيذ إقفال المعاينة الميكانيكية والنافعة ليوم الأربعاء المقبل الواقع فيه 28 نيسان الجاري إفساحاً في المجال أمام الاتصالات التي نتوقع إجراءها خلال هذه المدة على أن يعقد اجتماع الاثنين المقبل الواقع فيه 26 نيسان الجاري لتحديد خطة التحرك وتنفيذ الإقفال.

وختم طليس متوجهاً الى وزير الصحة طالباً ضرورة إنهاء موضوع اللقاحات للسائقين العموميين لأنّ قطاع النقل من القطاعات الأساسية لحماية الناس ونتمنى أن نكون من الأولويات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى