تحقيقات - ملفات

مؤسسة الأمان سرقة موصوفة على أعتاب الختم بالشمع الاحمر

كتبت سميرة الناصر

نجحت الجهود المتواصلة منذ ثلاث سنوات بتسجيل اولى خطوات النصر نحو تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين من السرقة الموصوفة التي قامت بها مؤسسة الأمان على عملائها حيث أغلق فرع الشركة الكائن ببئر العبد أمس كما نظم بلاغ بحث وتحري بحق صاحب المؤسسة جعفر عماد بيلون, بقرار مباشر من القاضية غادة عون التي أنهت المماطلة الحاصلة بوضع يدها مباشرة على القضية.

وفي اتصال مع المحامية فداء عبدالفتاح التي تطوعت لمساعدة العملاء المتضررين, أكدت ان ما قامت به المؤسسة جريمة موصوفة, وفي التفاصيل ان الشركة بدأت عملها منذ عام 2010 كمحل بيع ذهب وفي عام 2017 سجلت ببعبدا بالسجل التجاري كمؤسسة تجارية بيع وشراء ذهب. عمدت المؤسسة لاحقا وبعد كسب ثقة العملاء مستغلة البيئة الحاضنة وما تمثله من ضمان لهذه الشريحة المستهدفة الى التوسع الغير مشروع في معاملاتها بدء من العمل بإيجار الذهب وتشغيله بالبورصة مع العلم انه وبعد التأكد لا وجود لهذه المؤسسة على أي منصة بورصة, وإعطاء قرض بدل مصاغ بمحاولة لمجاراة مؤسسة القرض الحسن, لتتمادى اكثر وصولا للعمل بالإيداع المالي على شكل قروض وجدولة فوائد علما انها ليست مؤسسة مالية, بالإضافة لزعمها العمل بالعملة الرقمية Bitcoin التي ليست معتمدة أصلا في لبنان.

بدأت الشكوك تحوم حول المؤسسة منذ ال 2017 إلا أن الصرخة الكبرى ظهرت بعام 2019 حيث استغل الفوضى أجواء الثورة وتبدلات سعر صرف الدولار ليسيل ذهب المودعين وصاغتهم محولا إياها للعملة الصعبة. بعد تزايد موجات الأخذ والرد بين المودعين واصحاب المؤسسة عمدت تلك الأخيرة لإبرام عقود تندرج تحت مسمى عقود الاذعان حسبما اكدت المحامية في الحديث , بحيث انها تتضمن بند إبراء ذمة شامل مطلق للمؤسسة مجبرة العملاء على الإذعان تحت الضغط وبقوة التهديد على قاعدة أنه لن يستطيع ان يأخذ حقه فلما يقاوم ويخاطر بتعرضه للأذى.
اثر التفاقم الحاصل وبعد شعور كل من اخ صاحب المؤسسة بخطورة ما يحصل وكثرة الدعاوى بحقه ومطالبته بالتنحي عن مخططه, قام الاخير (جعفر بيلون) بطرد كل من محمد بيلون و بلال شمص طردا تعسفيا من المؤسسة وقد عقدت بتموز 2020 دعوة طرد تعسفي لسبعة موظفين صرفا تعسفيا  بسبب رفضهم لسياسة المؤسسة الجائرة.
القضية ما زالت قيد المتابعة وهناك مئات الشكاوى امام النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا وشكاوى امام النيابة العامة المالية وشكوى امام مصرف لبنان وسيتوجه المتضررون للنيابة العامة التمييزية ايضا. على امل اغلاق كل فروع المؤسسة وختمها بالشمع الاحمر وتوقيف صاحبها وفريق عمله.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

وكالة نيوز على اخبار غوغل
زر الذهاب إلى الأعلى