بولا مراد-الديار
مصادره لـ «الديار» : القول بأن الرئيس خالف الدستور قول مردود
يدرك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الارجح ان الرسالة التي توجه بها الى مجلس النواب والتي يفترض ان تتم تلاوتها اليوم الجمعة لن تؤدي لاي خرق يذكر في جدار تشكيل الحكومة، لا بل انها ستؤدي لتوسيع الهوة بين بعبدا وبيت الوسط، في وقت ينكب الوسطاء على محاولة ردمها، لعلمهم بأن اي جديد حكومي لا يمكن ان يسجل الا من بوابة اجتماع الحريري بعون او الحريري بباسيل.
لكن وبعدما عوّل رئيس الجمهورية على ما تردد عن نية رئيس الحكومة المكلف الاعتذار، ليكتشف بعدها انها مجرد ورقة ضغط كان يستخدمها لم تأت هي الاخرى بأي نتائج تذكر، قرر العودة لاستخدام ما تبقى من صلاحياته الدستورية لمواجهة الحريري، وان كان يدرك انها لن تكون كفيلة بسحب ورقة التكليف منه والتي يستطيع ان يحتفظ بها حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة بعد عام فيطيح بذلك بما تبقى من عهد الرئيس عون.
ويدرك الاخير ان العائق الابرز امام اتخاذ مجلس النواب اجراء ما بخصوص الرسالة الرئاسية، الى جانب عدم توفر الاكثرية التي تدعم عون، هو رئيس المجلس النيابي نبيه بري نفسه الذي يعتبر الداعم الاول للحريري والمتصدي بقوة لكل دعوات اعتذاره.
رئيس البرلمان الذي لم يتردد بتحديد جلسة سريعة لتلاوة رسالة رئيس البلاد، سيكون بالمرصاد اليوم وبخط الدفاع الاول عن الحريري، سواء قرر الاخير القاء كلمة من داخل الهيئة العامة ردا على عون او سواء فتح بري النقاش بخصوصها او اجله الى اجل غير مسمى.
وكما بات معلوما، فهذه ليست المرة الاولى التي يوجه فيها الرئيس عون رسالة الى مجلس النواب. اذ سبق ووجه رسالة اولى في تموز 2019 طالبا تفسير المادة 95 من الدستور، وجرى تأجيل موعد جلسة مناقشتها مرتين.
أما الرسالة الثانية فبعث بها عون الى البرلمان في تشرين الثاني 2020 مرتبطة بملف «التدقيق الجنائي»، وقد ناقشها المجلس وقرر على اثرها ان يشمل التدقيق الجنائي كل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة بالتوازي، وليس فقط مصرف لبنان.
وترد مصادر قريبة من عون اصراره على توجيه الرسالة رغم علمه انها «قد لا تقدم وتؤخر» قائلة: «وجه الرئيس عون الرسالة بعد الجمود الذي اصاب عملية تشكيل الحكومة نتيجة عدم حصول اي تقدم على خط التأليف وسفر الرئيس الحريري من حين الى اخر خارج لبنان وعدم الرد على الدعوات التي وجهها له الرئيس عون للحضور الى بعبدا والبحث في تشكيلة حكومية تحقق المشاركة الوطنية والميثاقية والتوازن والاختصاص». وتشير المصادر الى انه «وفي اطار سعيه لوضع حد للجمود الحاصل، ارتأى استخدام صلاحياته ومن ضمنها توجيه رسالة للبرلمان طالبا عبرها من النواب تحديد موقفهم من الوضع الذي وصل اليه الملف الحكومي باعتبارهم هم من سموا الحريري في الاستشارات، ولانه لا يمكن ان يبقى الوضع على ما هو عليه».
وتعي المصادر ان مصير الرسالة سيكون كما مصير كل محاولات الرئيس عون اخراج الازمة الحكومية من عنق
الزجاجة، لافتة الى ان «المواقف التي صدرت بعد ارسال الرسالة لجهة اتهام الرئيس بالسعي لتعديل الطائف والدستور تشير الى ان ثمة رغبة في التصعيد السياسي وليس البحث في الوصول الى حل كما يتمنى الرئيس من رسالته الى مجلس النواب». وتشدد المصادر على ان «القول بأن الرئيس خالف الدستور قول مردود لان كل كلمة في الرسالة الرئاسية استندت الى مواد الدستور وبنود وثيقة الوفاق الوطني وبالتالي لا يوجد اي مخالفة للدستور والرئيس صارح النواب بالواقع وينتظر منهم موقفا».
وبانتظار ما ستؤول اليه جلسة مجلس النواب اليوم والتي تشير المعلومات الى ان الرئيس بري لن يسمح بتحولها لحفلة شتائم وتبادل اتهامات، يمكن التأكيد ان الملف الحكومي سيبقى في خبر كان حتى اشعار آخر وبانتظار اشارة خارجية ما!
