غزة | بتكليف من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أجرى وزير المخابرات، عباس كامل، سلسلة مباحثات بين دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، قبل وصوله إلى قطاع غزة أمس، في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها، للقاء قيادة حركة “حماس” وفصائل المقاومة. وخلال لقائه رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، وَضع الأخيرُ على طاولة المصريين شروطاً لإعادة إعمار القطاع، والتوصّل إلى اتفاق تهدئة طويلة الأمد، تتمثّل في استعادة الجنود الأسرى في غزة، وإيجاد آليات لمنع تعاظم قوة “حماس”، بحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو. في المقابل، ترفض الحركة، بحسب مصدر قيادي فيها تحدّث إلى “الأخبار”، ومعها جميع فصائل المقاومة، ربْط ملفّ وقف إطلاق النار والقضايا السياسية، وخاصة مدينة القدس، بملفّ الجنود الأسرى. ويلفت المصدر إلى أن “حماس” أبلغت هذا الأمر للوفد المصري، الذي زار غزة ثلاث مرّات منذ وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي. واقترحت الحركة على الوفد المصري إجراء مفاوضات حول تبادل الأسرى بعيداً عن ملفّ التهدئة، بعد التأكّد من جدّية حكومة الاحتلال الحالية في تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الصفقة، بالإفراج عن كبار السنّ والمرضى والنساء والأطفال مقابل تقديم معلومات حول مصير الجنود. وأبدت “حماس” استعدادها للتقدُّم في هذا الملفّ الذي يديره الجناح العسكري للحركة، كملفّ مستقلّ غير مرتبط بأيّ تطورات سياسية، ويوجد له معيار لا يمكن تجاوزه بأيّ حال من الأحوال، وهو أن يكون ثمن الجنود الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين، بِمَن فيهم أصحاب المحكوميات العالية.

وإلى جانب ملفّ الأسرى، علمت “الأخبار”، من مصادر فصائلية فلسطينية، أن ثمّة وحدة موقف كاملة بين الفصائل في غزة في ما يتعلّق بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، في ظلّ استمرار تملّص رئيس السلطة، محمود عباس، من هذا الاستحقاق، بعد إلغائه الانتخابات الشهر الماضي. وفي السياق، تعكف الفصائل على إعداد رؤية شاملة تستهدف إعادة إحياء “منظّمة التحرير”، وجعلها مُمثّلة لجميع الفصائل الفلسطينية، عبر إجراء انتخابات أو توافقات على إعادة تشكيل مجلسها الوطني وبرنامجها السياسي. وتطرح الفصائل، التي ستلبّي دعوة مصرية الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات للأمناء العامين في القاهرة، وإجراء انتخابات للمجلس الوطني كخطوة أولى خلال شهرين في الداخل والخارج وحيث أمكن، بالإضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق “وثيقة الوفاق الوطني” ــــ بخلاف ما يطرحه عباس من أن تكون الحكومة ملتزمة بشروط “الرباعية الدولية” ــــ، وأن لا يتمّ السماح لحكومة حركة “فتح” في الضفة بأن يكون لها أيّ دور في الإعمار في حال رفض عباس للمطلب المتقدّم، وأن تتمّ عملية الإعمار، بالدرجة الأولى، عبر لجنة حكومية من قطاع غزة، وبمشاركة مؤسّسات المجتمع المدني والمؤسّسات الدولية. وطوال الأسبوع الماضي، واصل محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني في الضفة الغربية لقاءاته مع مسؤولين دوليين، بهدف تثبيت دور للسلطة في عملية الإعمار. وفي الإطار نفسه، سيقوم إشتية، الأسبوع الحالي، بجولة على ثلاث دول خليجية ترمي إلى جعل المساعدات المنوي تقديمها لغزة تمرّ عبر السلطة حصراً، وهو ما ترفضه الفصائل ومؤسّسات المجتمع المدني التي تتّهم رام الله بتعمّد تأخير عمليات الإعمار، كجزء من العقوبات على القطاع.

وفي الوقت الذي تحاول فيه السلطة ورئيسها استعادة مكانتهما التي هُمّشت خلال معركة “سيف القدس”، عَبْر المصريين الذين يحملون رؤية الإدارة الأميركية القائمة على تجديد شرعية عباس من دون انتخابات، واستغلال بوابة الإعمار للضغط على المقاومة، أطلق أكاديميون ومثقّفون وشخصيات فلسطينية عامّة حملة للمطالبة باستقالة أو إقالة “أبو مازن” من مناصبه القيادية كافة، ومساندة الحملة الوطنية لإعادة بناء “منظّمة التحرير”، وانتخاب قيادة بديلة للشعب الفلسطيني. وعلّل القائمون على الحملة مطالبهم بأن عباس تسبّب على مدار ثلاثة عقود بتراجع قضية فلسطين، وتآكل الحقوق الفلسطينية، بالإضافة إلى استمراره في التمسّك بإعلان العداء للمقاومة والانتفاضة، وغيابه المُخجل عن انتفاضة القدس الأخيرة، وتجميده وإفشاله لحركة “فتح”، وشلّ فاعلية مؤسّساتها التنظيمية، بالإضافة إلى “منظّمة التحرير”. وانتقد الأكاديميون والمثقفون، الذين تقدّمهم عضو المجلس الوطني سلمان أبو ستة، والخبير في القانون الدولي أنيس فوزي القاسم، تحويل عباس عملية أوسلو المرحلية ومقامرتها الخطِرة إلى نظام دائم، يقوم في جوهره على تقديم خدمات أمنية للمحتلّ، وتحويله السلطة الفلسطينية إلى مؤسّسة دكتاتورية يحكمها فرد واحد، وقوانينها تَصدُر وفق مزاجه الخاص، تحت مُسمّى مراسيم رئاسية، من دون أيّ رقابة أو محاسبة.
وفيما من المتوقّع أن تصل، خلال الأسبوع الجاري، وفود من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى غزة، لعقد سلسلة لقاءات واجتماعات، والاطّلاع على الأوضاع في القطاع، أبلغت سلطات الاحتلال شركة الكهرباء الفلسطينية في غزة، بإصلاح خمسة خطوط تضرّرت خلال العدوان، ما سيؤدّي إلى استعادة القطاع أكثر من 50 ميغاوات، ويُحسّن بالتالي وضع الكهرباء. وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من تهديد عدد من بلديات غزة بأنها ستضخّ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى شواطئ البحر شمال القطاع، نتيجة استمرار أزمة الكهرباء وتأخّر الاحتلال في إصلاح خطوطها. ميدانياً، وفي تطوّر لافت منذ وقف إطلاق النار، أعلن جيش الاحتلال، في ساعة متأخّرة من مساء أمس، قتْل فلسطيني كان يحمل سكّيناً، تسلّل من غزة باتجاه منطقة أشكول قرب معبر كرم أبو سالم، ضمن مستوطنات غلاف غزة، وذلك بعد وقت من الطلب إلى المستوطنين التزام منازلهم.