تحقيقات - ملفات

التقارب السعودي-السوري.. هذا السيناريو المرجح

*صورة الخبر: مارتيني يحضر مؤتمراً دولياً في الرياض

ترجمة “لبنان 24”

على الرغم من التطورات اللافتة على خط التقارب السعودي-السوري، على رأسها لقاء رئيس المخابرات السعودية الفريق خالد الحميدان بنائب الرئيس السوري للشؤون الأمنية اللواء علي مملوك في دمشق، وزيارة وزير السياحة السوري محمد رامي مارتيني إلى الرياض وتصريحات مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان المتفائلة حول إمكانية حصول خرق في محادثات التطبيع بين البلديْن، استبعد المحلل سامويل راماني إمكانية إحياء العلاقات بين دمشق والرياض بشكل سريع.

وتحت عنوان “وتيرة التقارب السعودي-السوري البطيء وغير المؤكد”، رجح راماني في تقرير نشره موقع “المونيتور” عودة العلاقات بين البلديْن بشكل “تدريجي”، كاشفاً أنّ محاولات عدة لتسهيل التطبيع بين البلديْن باءت بالفشل في الماضي، وذلك بعد تصريح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العام 2018، حين قال إنّ الرئيس السوري بشار الأسد “باقٍ”.

وفي هذا الإطار، نقل راماني عن معلّق سياسي سعودي تربطه علاقات وثيقة بالعائلة السعودية الملكية، استبعاده حصول تطبيع سريع بين السعودية وسوريا “نظراً إلى المشاعر المعادية للأسد في المملكة”. وبحسب راماني، فقد ربط المعلّق بين الموقف السعودي هذا واغتيال الرئيس رفيق الحريري في العام 2005، مبيناً أنّ هذه المشاعر تأججت بعد التغطية الإعلامية السعودية للنزاع السوري.

بدوره، توقع الصحافي السوري المقيم في تركيا، هارون الأسود، سيناريو التطبيع التدريجي نفسه، مشيراً إلى أنّ سلسلة شائعات وتسريبات “ستمهّد الطريق نحو العودة التدريجية للعلاقات بين البلدين من دون إحداث صدمة للرأي العام”.

عودة سوريا إلى الجامعة العربية

تطبيع علاقات سوريا العربية يعيد النقاش حول عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية. وفي هذا الصدد، أبرزَ راماني دور الرياض على هذا الصعيد قائلاً: “قد يعزز انضمام السعودية إلى الكتلة المؤيدة للتواصل مع سوريا من إمكانية تقبّل الأسد في المنطقة، لكن يُستبعد أن يغيّر موقف قطر والكويت”. في آذار الفائت، اعتبر وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن الثاني أنّ أسباب إبعاد سوريا من الجامعة العربية ما زالت قائمة. أمّا الكويت، فأكّدت في العام 2018 امتناعها عن فتح سفارتها في دمشق ما لم تحصل على ضوء أخضر من الجامعة العربية.

“قيصر” العقبة الأكبر

توازياً، تطرّق راماني إلى عملية إعادة الإعمار، معتبراً أنّ احتمالات قيام السعودية باستثمارات في سوريا “ضئيلة”، إذ يمثّل “قانون قيصر” الأميركي “العقبة الأكبر”.

وإذ ذكّر راماني بموقف الإمارات الرافض لـ”قيصر”، استبعد أن تنجح السعودية في تغيير موقف الولايات المتحدة منه.

يُذكر أنّه سبق لمتحدث باسم الخارجية الأميركية أنّ علّق على تصريحات وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، التي انتقد فيها “قانون قيصر”، قائلاً: “الأزمة الإنسانية شديدة الخطورة في سوريا هي نتيجة مباشرة لعرقلة نظام الأسد للمساعدات المنقذة للحياة والفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى