في مقابلة أجرتها صحيفة «هآرتس» العبرية مع الرئيس الألماني، فرانك فولتير شتاينماير الذي يزور الأراضي المحتلة، أوضح أن حكومة بلاده تعتبر أنه «لا صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شبهات جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة»، وذلك «بسبب عدم وجود مكانة دولة في حالة فلسطين».
وكرر شتاينماير موقف بلاده من «الحل»، معتبراً أنه بالإمكان التوصّل إلى «تسوية ودولة فلسطينية وترسيم حدود إقليمية، فقط بواسطة مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين». ومع ذلك، شدّد على أن بلاده «تحترم» استقلالية الجهاز القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ومؤسسة الادعاء العام فيها.
وبالرغم من أنه لفت إلى أن «المانيا تحيا مع إرث تاريخي للاستغلال السيئ للقوة السياسية من دون حدود في الفترة النازية»، وأن بلاده «تنظر بإيجابية تجاه تأسيس نظام دولي مثلما يُعبّر عنه في الأمم المتحدة وكذلك في المحكمة الجنائية الدولية» إلا أنه بحسب زعمه «تعرّضت إسرائيل لتمييز وضغوط في سياقات كثيرة في أداء الأمم المتحدة ومنظّمتها، ولذلك لديها وجهة نظر أكثر تشكّكاً. وإسرائيل تعتمد على نفسها أكثر مما تعتمد على المنظمات الدولية».

«تخوفات مبررة»!
بالرغم من أن إسرائيل دولة نووية، ولعلّها الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك مفاعلاً لإنتاج أسلحة الدمار الشامل، اعتبر الرئيس الألماني أن تخوفات إسرائيل من عودة إيران المحتملة للاتفاق النووي هي «تخوفات مبررة»، إزاء «التهديد» الذي تضعه إيران «بتطلّعها لامتلاك أسلحة نووية»، مشيراً إلى أن هذه التخوفات «رافقته لسنوات عندما كان جزء من الطاقم الذي قاد المفاوضات أمام طهران في الاتفاق السابق».
وشدد الرئيس الألماني على أنه لدى كل «ألمانيا وإسرائيل الهدف الاستراتيجي ذاته بخصوص إيران، وهو أنه يُحظر على الأخيرة امتلاك سلاح نووي»، منوهاً إلى أن بلاده «تؤيد تقييد مشروع الصواريخ الإيراني وأنشطتها التي تقوّض استقرار المنطقة». ومع ذلك، أشار إلى أن وجهة نظر تل أبيب وبرلين «ليست متطابقة تماماً حيال الطريقة لتحقيق هذا الهدف. المفاوضات هي الطريق الأنسب لذلك».
وتعليقاً على المظاهرات التي خرجت في بلاده للتنديد بالعدوان الذي قادته إسرائيل ضد غزة الشهر المنصرم، اعتبر الرئيس الألماني أن «هجرة المسلمين (إلى ألمانيا) تشجع الكراهية لإسرائيل وتؤثر على الرأي العام في ألمانيا»، مستدركاً بالقول، إن «غالبية مسلمي ألمانيا يريدون العيش بسلام وأمن… نعمل بشدة بموجب القانون ضد الجماعات المتطرفة».