أكد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود ان “البلاد تُدار بأيدٍ غير نظيفة وغير كفوءة”.
في تعبير يلخّص الواقع الذي يعيشه لبنان واللبنانيون اليوم، جاهَرَ الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود بالقول “البلاد تُدار بأيدٍ غير نظيفة وغير كفوءة”.. فدعا إلى “التوقف عن عرض البطولات واتهام الآخرين… كفى إضاعة الوقت بتحليل الأزمة وأسبابها، لا قيمة لذلك البتة ولن يكون منها أي جدوى.. الأزمة انفجرت فلنذهب إلى الحلول…”، لافتاً إلى أن الفارق كبير بين “التعثّر” و”النَصب”…
كلام حمود جاء في حديث لـ”المركزية” حيث قال: يَكثر الحديث في الآونة الأخيرة بلغة النظريات والعبثية حيال السياسة النقدية والتي يتحدث بها الكثيرون بأنه “كان يجب على مصرف لبنان ألا يُفرِط في إقراض الدولة… ويجب ألا تُفرط المصارف في إيداعاتها للبنك المركزي… كما كان يجب ألا تصل المصارف في حجم إقراضها للدولة إلى المبالغ التي وصلت إليها”… لا يختلف اثنان على وجوب المحافظة على توزيع المَحافظ وعدم التركيز على ودائع المصارف لدى البنك المركزي في عملية إقراض الدولة… لكن فلننزل قليلاً إلى أرض الواقع، ونرى أن البلاد يجب أن تستمر بكل مرافقها ومؤسساتها. فلبنان تعرّض كثيراً في الفترات الماضية، ووصلنا إلى العام 1993 حيث كان يمكن حدوث هذا الانفجار الذي نواجهه اليوم في العام 1998 وفي العام 2005 و2011 و2016 2018 حيث كان من الممكن لو أردنا إيقاف هذا النمط من إقراض الدولة ومن استقطاب الودائع واستمرار المصارف في إقراض الدولة، أن يتعطّل كل شيء في البلاد إلى حدّ الشلل ويحصل هذا التفجير… صحيح لو حصل آنذاك لكان أقل ضرراً على المودِعين لكنهم وقعوا اليوم في خسائر تفوق الـ500 مليار دولار، من عقارات وتعويضات والمحال والمصانع… فلنحسب كم أصبحت تساوي اليوم؟!
وتابع: في العام 2019 حصل التفجير تلقائياً.. وعند السؤال لماذا استمر البنك المركزي في سياسته هذه؟ فالجواب لأنه أراد أن تبقى الدولة.. أما اليوم فيعتبر الجميع نفسه بطلاً إلا حاكم مصرف لبنان هو الجبان الوحيد لأنه كان يُقرِض الدولة. هل ممكن أن يكون أحد مرافق الدولة يعاند لتأمين استمرارية الدولة أم أن الأمر من مسؤولية الحكومة ووزارة المال وإدارتها ورقابتها على البنك المركزي؟! هل كنا نريد أن يعمل المصرف خارج النظام الذي وضعته السلطة النقدية الممثلة بمصرف لبنان، وأن يتصرّف كما يريد ويرفض بالتالي أن يدّين البنك المركزي وأن يضع لديه الأموال؟! ولو حصل ذلك لكان هذا المصرف أفلس وخرج من السوق منذ العام 1998. لا أحد يعلم كم عانت المصارف وإداراتها في معايشتها للأوضاع القائمة في البلاد في سبيل تأمين استمراريّتها… فمن السهل اليوم “التنظير” أنه كان عليها التصرّف كذا… وعلى مصرف لبنان كذا…
من سيزور لبنان وفنادقه الكبرى مقفلة?!
وقال حمود: كفى إضاعة الوقت بتحليل الأزمة وأسبابها، لا قيمة لذلك البتة ولن يكون منها أي جدوى.. الأزمة انفجرت فلنذهب إلى الحلول… كان الأجدر الكشف عن الأسباب قبل حدوث الأزمة وليس بعده ليُظهر كل واحد بطولاته. يتحدثون اليوم عن “اقتصاد إنتاجي” فيما أكبر الفنادق على الإطلاق أقفلت أبوابها، كفندق “فور سيزن” و”فينيسيا”، فكيف يستقبل لبنان زواره وفنادقه الخمس نجوم مقفلة؟!
وسأل “يعتقدون أن خسائر الناس تكمن في خسارة ودائعها، مَن قال أنها خسرت ودائعها؟ لو حصل ذلك لكان الأجدر بالمصارف الإقفال والانسحاب من السوق… ولو خسرت المصارف أموالها المودِعة لدى مصرف لبنان فعلى الأخير ألا يستمر في عمله.. والبنك المركزي إذا خسر أمواله لعدم قدرة الخزينة العامة على تغطية مصاريفه وفقاً للمادة 113 من القانون، تكون دولة لا تحترم تواقيعها ولا التزاماتها ولا تعهّداتها … هناك فارق كبير عن حالة الإخلال والتعثّر وبين نَصب الأموال وهذا ليس من أدبيّات المَدين.
وخَلص حمود إلى القول: هذا هو لبنانا العظيم الذي كان يحترم نفسه؟ ماذا أخذ لبنان من المملكة العربية السعودية سوى محبتها وزيارة السعوديين إلى ربوعه؟… أما الأموال فلسنا بحاجة إلى أحد لنشحذ منه بل نحتاج إلى محبة جميع الدول… مَن سيأتي إلى لبنان وهو يفتقر إلى كل شيء حتى إلى احترامنا لأنفسنا. وإذا لم نحترم أنفسنا فلن يحترمنا أحد…. البلاد تُدار بأيدٍ غير نظيفة وغير كفوءة…
