وكالة نيوز اخبار – مقالات – دراسات
مقالات مشابهة
د. شريف نورالدين
هو الانسان المتأقلم مع بيئته، المبدع المبتكر للحصول على حاجاته ورغباته، هو المتميز الفريد على سائر الخلق في طبيعته في الشكل والمضمون والماهية، هو الهادف والقادر على تحقيق اهدافه، هو المتقدم المتطور في طموحاته، وهو المقتصد والاقتصادي في فطرته…
لذلك جاهد الإنسان طويلا لتحقيق ما وصلت إليها الحضارة البشرية اليوم، من خلال تطوير خبراته وتجاربه المتكررة مع فشله تارة ونجاحه تارة أخرى، ومع تراكمها وتاريخها وتدوينها، استفاد الإنسان منها، وتناقلها جيلا بعد جيل، حيث صاغها علوما يستفيد منها في تطوير الفكر البشري، مما أدى إلى إبداع بعض الفلاسفة والمفكرين لصوغ العلاقة بين الانسان والطاقة وترجمتها علميا ضمن نظرية علم الاقتصاد…
وتاريخ البشرية يؤكد إن الطاقة كانت أحد الأعمدة الرئيسية لقيام الحضارة، وسعى الإنسان منذ البدايات،إلى توفيرها بشتى الوسائل ، ومع توافر الموارد بكثرة، كان بإمكانه استخراج باقي المواد من الأرض و الماء و الهواء وإجراء عمليات البناء بمختلف أشكالها وحتى الذهاب إلى الفضاء، فالطاقة مفتاحًا لكل أبواب ضروراته وكمالياته…
وكانت أولى ادواته، النار والرمح وأدوات أخرى، قبل مليون وخمسمائة ألف سنة.
وشكل اكتشافه للنار أول ثورة للطاقة في تاريخ البشرية,حيث استفاد منها الإنسان في الطهي والتدفئة، تخوف منها تارة وعبدها تارة أخرى واستخدمها كسلاح ضد الأعداء.
عاش الإنسان حضارته بشكل بدائي، وقد امتدت هذه المرحلة من15000الى 9000 ق.م.
ومع اكتشافه الزراعة، انتقل إلى المرحلة الثانية للطاقة ,حيث بدأت منذ الألف السابعة قبل الميلاد حين بدأ الإنسان باستخدام بعض الأدوات والحيوانات من أجل القيام بالزراعة والتحول التدريجي إلى الاستقرار في أماكن محددة من الأرض وبالتالي تحول إلى كائن حضري, فشيد العمران وأقام المجتمعات…
وايضا مع اكتشافه لصناعة التعدين، بدأ مرحلته الثالثة للطاقة، والتي اتجه الإنسان من خلالها نحو صناعة الفخار ومن ثم صهر الحديد واستخدام الآلات البسيطة في الزراعة وأقام الصومعات وتصنيع الأدوات المنزلية مفتتحاً بذلك عصر الصناعة، كما استفاد من الطواحين الهوائية والمائية في زيادة طاقاته وإنشاء الأفران لصهر الحديد والنحاس والمعادن الأخرى التي كان لها بعيد الأثر على مجمل التطورات الحضارية لاحقاً…
اما المرحلة الرابعة للطاقة حين اكتشف البارود المبكر في الصين، ثم بعد ذلك بعدة قرون في أوروبا، أدى إلى تغيرات كبيرة في مجال الحروب أو في مد السكك الحديدية ,أو بناء الطرق واستخدام الحديد الصلب بكميات كبيرة لصناعة المدافع وإلى الإسهام في تطوير الصناعة على شتى انواعها…
ومع التقدم والتطور البشري دخل الإنسان المرحلة الخامسة للطاقة، مع اكتشافه الفحم بكل أنواعه ولا سيما الخشبي والحجري منه، ومعها انطلقت الطاقة الصناعية الكبرى بمفهومها الحديث,وذلك منذ منتصف القرن الثامن عشر, حيث كانت إنكلترا رائدة لهذه الثورة الصناعية التي أنجزتها في غضون130 سنة، ثم جاءت فرنسا وحققتها في غضون 70سنة ومن ثم ألمانيا خلال 44 سنة واليابان والاتحاد السوفيتي السابق ضمن 36سنة.
كذلك انتقل للمرحلة السادسة للطاقة، مع اكتشاف النفط في أمريكا على يد( أدوين دريك) في عام 1859 إذ بينما كان يحفر بئراً من أجل الحصول على الماء في بنسلفانيا إذ يخرج له النفط بدلاً منه وكان ذلك نقطة انعطاف في تاريخ البشرية
ومع اكتشافه للذرة دخل المرحلة السابعة وهي من أهم مراحل تقدم البشرية نحوثورة العلوم الكبرى، فغاص الإنسان بدراستها في كوكب الارض والفضاء، مكتشفا طاقة النجوم الكبيرة والأثر على معرفة الطاقة الهائلة التي تتوفر في نواة الذرة المخزونة في داخلها منذ الأبد وكانت معظم أسرار الذرة قد عرفت منذ الثلاثينيات في القرن الماضي,وأدت إلى فتح المجالات الواسعة لاستخدامها, أول ما استخدمت ضد البشرية ,في هيروشيما ونغزاكي في6,و9 آب عام 1945…
* الطاقة:
إن أهم مصادر الطاقة في الطبيعة وغير هاهي: المصدر الأحفوري ويشمل ما يلي:
الفحم،اللينيت،الإنتراسيت،النفط،الغاز،بطاريةالليثيوم.
– المصدر غير الأحفوري (الطاقة البديلة):
طاقة قابلة للاستنزاف تقسم بدورها إلى :
الطاقة الحرارية الجوفية،الطاقة النووية الانشطارية، الطاقة النووية الاندماجية،طاقة جديدة ومتجددة، الطاقة الشمسية،طاقة الرياح،الطاقة المائية،طاقة المد والجز،الطاقة الحيوية،طاقة الأخشاب،طاقة الروث، طاقة مخلفات الإنسان، طاقة المخلفات الزراعية،طاقة المحيطات، الطاقة الرمادية ( طاقة الأدمغة)، الطاقة الإنسانية البشرية،
* الاقتصاد:
هي كلمة يونانية ظهرت عام 400 ق م تقريبا، حيث ألف المؤرخ اليوناني ” زينوفن ” كتابا تحت عنوان Œconomicus والتي تعني فن إدارة البيت، ثم توسع الناس في مدلول البيت حتى أطلق على الجماعة التي تحكمها دولة واحدة، وعليه فلم يعد المقصود من كلمة اقتصاد المعنى اللغوي وهو التوفير، ولا معنى المال فحسب، وإنما المقصود المعنى الاصطلاحي لمسمى معين وهو تدبير شؤون المال، إما بتكثيره وتأمين إيجاده وإما بتوزيعه، ونظراً لما لكلمة اقتصاد من ارتباط وثيق في الحياة العامة بكلمة مادة أو مادي، فقد ذهب كثير من علماء الاقتصاد إلى إضفاء الصفة الاقتصادية على كل ما يمت إلى الوقائع المادية.
* الأفكار الاقتصادية البدائية:
ولدت الأفكار الاقتصادية مع ولادة الحضارات القديمة كالإغريقية، والرومانية والهندية مروراً بالصينية والفارسية و الحضارة العربية. وقد اشتهر عدة كتاب ينتمون إلى هذه الحضارات من أبرزهم أرسطو الفيلسوف الإغريقي المشهور، وشاناكيا Chanakya (340 – 293 ق. م) رئيس وزراء الإمبراطور الأول لإمبراطورية (موريا) في شرق آسيا، والفيلسوف العربي المعروف ابن خلدون صاحب (مقدمة ابن خلدون) الذي عاش في القرن الرابع عشر الميلادي. ويعتقد الكاتب التشيكي (جوزيف شومبيتير) أن الباحثين المتأخرى ن ما بين القرنين الرابع عشر والسابع عشر هم المؤسسون الحقيقيون لـ “علم الاقتصاد”. ووصف جوزيف شومبيتير (ابن خلدون) بالرائد السباق في مجال الاقتصاد المعاصر، حيث أن العديد من نظرياته الاقتصادية لم تكن معروفة في أوروبا حتى وقت قريب نسبياً. لاحقاً قامت مدرستان أقتصاديتان هما المدرسة الطبيعية (الفيزيوقراطية)، والمدرسة التجارية (المركنتلية)، بتطوير وإضافة مفاهيم اقتصادية جديدة، حيث ساهمتا في قيام “القومية الاقتصادية” و”الرأسمالية الحديثة” في أوروبا.
وعند وصف الاقتصاد العالمي الحالي يتكرر استخدام مصطلحين أساسيين هما : العولمة واقتصاد المعرفة. لقد ظل العالم يشهد تزايد عولمة الشؤون الاقتصادية وذلك بسبب عدة عوامل من أهمها ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك التخفيف من القيود التجارية على المستويين الوطني والدولي. كما ظل العالم يشهد بالتوازي مع ذلك ً ارتفاعا حاداً في الكثافة المعرفية بالأنشطة الاقتصادية مدفوعاً بثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسارع خطى التقدم التكنولوجي.
* بداية تبلور علم الاقتصاد:
– عالم الاقتصاد الاسكتلندي آدم سميث صاحب كتاب “ثروة الأمم” (1776)على الرغم من أن النقاشات حول عمليات الإنتاج والتوزيع دارت منذ بدايات التاريخ، إلا أن الاقتصاد أخذ بالتبلور في صيغته الحالية كفرع علمي مستقل منذ أن قام آدم سميث بنشر كتابه الشهير “ثروة الأمم” عام 1776. ويعرّف آدم سميث في كتابه مصطلح الاقتصاد السياسي بأنه أحد فروع علم السياسة والتشريع، ويهدف إلى أمرين أساسيين: الأول، تزويد الأفراد بكمية كافية ومستمرة من المنتجات، أو العمل على جعلهم قادرين على توفير هذه المنتجات بشكل متواصل، والثاني، تزويد الدولة أو إثراء كل من الأفراد والحكومات. وفي كتابه ثروة الأمم يشير آدم سميث إلى الاقتصاد بمصطلح (الاقتصاد السياسي – Political Economy) إلا أن هذا المصطلح استبدل تدريجياً في الاستعمال العام بمصطلح (الاقتصاد Economics) وذلك بعد عام 1870 بالإضافة أول من أستعمل مصطلح الاقتصاد السياسي رجل دين فرنسي يدعى أنطوان ديمونكريتيان و أول من تعامل بجدية مع علم الاقتصاد هم أصحاب المذهب الطبيعي حيث آمنوا بالزراعة كمصدر صافي للربح.
تشمل المعالم الهامة الأخرى في تطوير الاقتصاد السياسي ما يلي:
* الاقتصاد السياسي:
الاقتصاد السياسي ليس تخصصًا موحدًا ، فهناك دراسات تستخدم المصطلح الذي يتداخل في الموضوع ، ولكن لها وجهات نظر مختلفة جذريًا
– تدرس السياسة علاقات القوة وعلاقتها بتحقيق الغايات المرجوة.
– تقوم الفلسفة بتقييم ودراسة مجموعة من المعتقدات بدقة وإمكانية تطبيقها على الواقع.
– يدرس علم الاقتصاد توزيع الموارد بحيث يتم إشباع الحاجات المادية للمجتمع ؛ تعزيز الرفاهية المجتمعية.
– يدرس علم الاجتماع آثار مشاركة الأشخاص في المجتمع كأعضاء في مجموعات وكيف يغير ذلك من قدرتهم على العمل. يبدأ العديد من علماء الاجتماع من منظور علاقة تحديد الإنتاج من كارل ماركس . نظريات ماركس حول موضوع الاقتصاد السياسي واردة في كتابه رأس المال .
– تدرس الأنثروبولوجيا الاقتصاد السياسي من خلال التحقيق في الأنظمة ذات القيمة السياسية والاقتصادية التي تحدد الجوانب الضمنية للممارسات الاجتماعية والثقافية (مثل الاستخدام التحقير للتعبيرات الإسبانية الزائفة في وسائل الإعلام الترفيهية الأمريكية) من خلال عمليات تاريخية وسياسية واجتماعية أوسع. تركز تحليلات السمات الهيكلية للعمليات عبر الوطنية على التفاعلات بين النظام الرأسمالي العالمي والثقافات المحلية.
– يحاول علم الآثار إعادة بناء الاقتصادات السياسية السابقة من خلال فحص الأدلة المادية للاستراتيجيات الإدارية للتحكم في الموارد وتعبئتها. قد تشمل هذه الأدلة العمارة ، وبقايا الحيوانات ، ودليل الورش الحرفية ، ودليل على الولائم والطقوس ، ودليل على استيراد أو تصدير سلع هيبة ، أو دليل على تخزين الطعام.
– علم النفس هو نقطة الارتكاز التي يمارس فيها الاقتصاد السياسي قوته في دراسة صنع القرار (ليس فقط في الأسعار) ، ولكن كمجال للدراسة الذي تمثل افتراضاته الاقتصاد السياسي.
– تدرس الجغرافيا الاقتصاد السياسي ضمن الدراسات الجغرافية الأوسع للتفاعلات بين الإنسان والبيئة حيث تعمل الإجراءات الاقتصادية للبشر على تغيير البيئة الطبيعية. بصرف النظر عن هذه المحاولات ، بذلت محاولات لتطوير اقتصاد سياسي جغرافي يعطي الأولوية لإنتاج السلع و “المكانيات” للرأسمالية.
– يوثق التاريخ يتغير ، وغالبًا ما يستخدمه لمجادلة الاقتصاد السياسي ؛ تأخذ بعض الأعمال التاريخية الاقتصاد السياسي كإطار للسرد.
– تتعامل البيئة مع الاقتصاد السياسي لأن النشاط البشري له التأثير الأكبر على البيئة ، واهتمامها الأساسي هو ملاءمة البيئة للنشاط البشري. تحفز التأثيرات البيئية للنشاط الاقتصادي البحث على حوافز اقتصاد السوق المتغيرة. بالإضافة إلى ذلك ، وفي الآونة الأخيرة ، تم استخدام النظرية البيئية لفحص النظم الاقتصادية كنظم مماثلة للأنواع المتفاعلة (على سبيل المثال ، الشركات).
– تبحث الدراسات الثقافية في الطبقة الاجتماعية والإنتاج والعمل والعرق والجنس والجنس.
– تدرس الاتصالات الجوانب المؤسسية لوسائل الإعلام وأنظمة الاتصالات. كمجال للدراسة يركز على جوانب الاتصال البشري ، فإنه يولي اهتمامًا خاصًا للعلاقات بين المالكين والعمل والمستهلكين والمعلنين وهياكل الإنتاج والدولة وعلاقات القوة المضمنة في هذه العلاقات.
– مؤسسات النظام الاقتصادي:
طرق التحكم في عوامل أو وسائل الإنتاج: قد يشمل ذلك ملكية وسائل الإنتاج أو حقوق الملكية لها، قد تعود ملكية وسائل الإنتاج لأشخاص (ملكيّة خاصة) أو للدولة أو للأشخاص الذين يستخدمونها وأحياناً تكون الملكية مشتركة بين أكثر من جهة.
– نظام صنع القرار: يحدِّد من يحق له اتخاذ القرارات بشأن الأنشطة الاقتصادية. يمكن للوكلاء الاقتصاديين الذين يتمتّعون بسلطة اتخاذ القرارات إبرام عقود ملزمة مع بعضهم البعض.
– آلية التنسيق: تحدد كيفية الحصول على المعلومات واستخدامها في صنع القرار. الشكلان الأكثر انتشاراً للتنسيق هما اقتصاد التخطيط المركزي واقتصاد السوق، يمكن أن يكون التخطيط لامركزياً أو مركزيًاً، لا ينفي استخدام أحد آليات التنسيق استخدام الآخر، بل غالباً ما نجدهما معاً.
– نظام الحوافز: يشجّع هذا النظام على المشاركة في الأنشطة الإنتاجية، من خلال تقديم حافز بشكل مكافأة مادّية(التعويض وتقديم منفعة شخصية) أو عبر الإقناع الأخلاقي( المكانة الاجتماعية وعملية صنع القرار الديموقراطيّة)، وقد يشجّع نظام الحوافز التخصّص وتقسيم أعباء العمل.
– الشكل التنظيمي: هناك نوعان أساسيان من التنظيم: الجهات الفاعلة والمنظّمون. تشمل الجهات الفاعلة الاقتصادية مجموعات العمل وفرق الإنتاج والشركات المحاصة والمشاريع المشتركة والكارتلات (العقود). المنظّمون هم سلطات الدولة والسوق، قد تكون الأخيرة تابعة لملكية خاصة أو عامة.
– نظام التوزيع: يخصِّص عائدات النشاط الإنتاجي.
– آلية اختيار عامة لسَنْ القوانين ووضع القواعد والمعايير وفرض الضرائب: عادةً ما تكون مسؤولية الدولة، لكن هناك وسائل أخرى لصنع القرار الجماعي، مثل غرف التجارة أو مجالس العمال.
– الاقتصاد السياسي الجديد: الذي قد يتعامل مع الأيديولوجيات الاقتصادية كظاهرة للتفسير ، وفقًا لتقاليد الاقتصاد السياسي الماركسي. وهكذا ، يقترح تشارلز س. ماير أن نهج الاقتصاد السياسي “يستجوب المذاهب الاقتصادية للكشف عن مقدماتها الاجتماعية والسياسية … باختصار ، [هو] لا يعتبر الأفكار والسلوك الاقتصادي أطرًا للتحليل ، ولكن كمعتقدات وأفعال يجب شرح أنفسهم “. هذا النهج بإعلام أندرو
غامبل الصورة الاقتصاد الحر والدولة القوية (بالغريف ماكميلان، 1988)، و كولن هاي الصورة الاقتصاد السياسي لحزب العمال الجديد (مطبعة جامعة مانشستر، 1999). كما يُعلم الكثير من الأعمال المنشورة فيالاقتصاد السياسي الجديد ، وهي مجلة دولية أسسها علماء جامعة شيفيلد في عام 1996.
– الاقتصاد السياسي الدولي: (IPE) مجال متعدد التخصصات يشتمل على مناهج لأفعال مختلف الجهات الفاعلة. وفقًا لباحث العلاقات الدولية كريس براون ، فإن سوزان سترانج ، الأستاذة بجامعة وارويك ، “كانت مسؤولة بمفردها تقريبًا عن خلق الاقتصاد السياسي الدولي كمجال للدراسة”. في الولايات المتحدة، وترتبط هذه الأساليب مع مجلة المنظمة الدولية ، والتي أصبحت في 1970s مجلة الرئيسي للبورصة البترول الدولية تحت رئاسة تحرير روبرت كيوهان ، بيتر J كاتزنستاين و ستيفن كراسنر . كما أنها مرتبطة بالمجلةمراجعة الاقتصاد السياسي الدولي . أيضا هناك مدرسة أكثر أهمية من IPE، مستوحاة من المفكرين مثل أنطونيو غرامشي و كارل بولاني . اثنين من الشخصيات الرئيسية هي ماثيو واتسون و روبرت كوكس .
– استخدم المؤرخون الاقتصاد السياسي لاستكشاف الطرق التي استخدمها الأشخاص والجماعات ذات المصالح الاقتصادية المشتركة في الماضي لإحداث تغييرات مفيدة لمصالحهم.
– الاقتصاد السياسي والقانون: هو محاولة حديثة في إطار الدراسة القانونية للانخراط صراحة في أدبيات الاقتصاد السياسي. في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي ، شارك الواقعيون القانونيون (مثل روبرت هيل ) والمفكرون (مثل جون كومونز ) في مواضيع تتعلق بالاقتصاد السياسي. في النصف الثاني من القرن العشرين ، قام المحامون المرتبطون بمدرسة شيكاغو بدمج بعض التقاليد الفكرية من الاقتصاد. ومع ذلك ، فمنذ الأزمة في عام 2007 ، تحول الباحثون القانونيون بشكل خاص فيما يتعلق بالقانون الدولي إلى الانخراط بشكل أكثر وضوحًا في المناقشات والمنهجية والمواضيع المختلفة في نصوص الاقتصاد السياسي.
– نهج توماس بيكيتي ودعوته إلى العمل التي دعت إلى إعادة إدخال الاعتبارات السياسية ومعرفة العلوم السياسية بشكل عام في مجال علم الاقتصاد كطريقة لتحسين متانة الانضباط ومعالجة أوجه القصور فيه ، والتي أصبحت واضحة بعد ذلك. و الأزمة المالية لعام 2008 .
– في عام 2010 ، تم إنشاء قسم الاقتصاد السياسي الوحيد في المملكة المتحدة رسميًا في King’s College London . كان الأساس المنطقي لهذه الوحدة الأكاديمية هو أن “تخصصات السياسة والاقتصاد مرتبطة ارتباطًا وثيقًا” ، وأنه “لم يكن من الممكن فهم العمليات السياسية بشكل صحيح دون استكشاف السياق الاقتصادي الذي تعمل فيه السياسة”.
– في عام 2017 ، تم تأسيس مجموعة الاقتصاد السياسي في المملكة المتحدة (اختصار PolEconUK) كاتحاد بحثي في مجال الاقتصاد السياسي. وتستضيف مؤتمرا وتعول السنوي بين المؤسسات الأعضاء فيها أكسفورد ، كامبردج ، كينجز كوليدج بلندن ، جامعة وارويك و مدرسة لندن للاقتصاد .
* الاقتصاد الماركسي:
أسسه المفكر الاقتصادي كارل ماركس الذي نادى بضرورة القضاء على مظاهر الملكية الفردية من خلال ثورة الطبقة العاملة والمستغلة على الطبقات الأخرى وخصوصاً الطبقة الرأسمالية وتجردها من الملكية الخاصة، وبعد ذلك تقود الطبقة العاملة دولتها وتسمى في العلوم الماركسية دولة ” ديكتاتورية البروليتاريا ” وتعبر بهذه الدولة إلى المجتمع الشيوعي الذي يحقق المساواة والعدل في توزيع الموارد والناتج القومي على الناس كافة، وهذهِ أحد ركائز قيام الفكر الشيوعي، ولنا أن نذكر حيال ذلك ماحدث للماركسية بجميع جوانبها العلمية بحيث إنها أصبحت في طور النسيان وهذا السبب يعود ليس في تناقض مبادئها أو فشلها كما يعتقد البعض بل الجهل بها والانحراف والانقلاب الذي حدث لها في بداية ستينيات القرن العشرين حيث جرى الانقلاب عليها من قبل المدعو ” نيكيتا خروشتشوف ” بانتصارة للطبقة الوسطى وخاصة شريحة العسكر كأقوى مكوناتها، انهيار الإتحاد السوفيتي لم تكن خلفة العلوم الماركسية بل الطبقة البرجوازية.
* الاقتصاد الكينزي:
اسس هذه النظرية الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز، وتركز هذه النظرية على دور كلا القطاعين العام والخاص في الاقتصاد اي الاقتصاد المختلط حيث يختلف كينز مع السوق الحر (دون تدخل الدولة) اي انه مع تدخل الدولة في بعض المجالات. في نظريته يعتقد ان اتجاهات الاقتصاد الكلي تحدد إلى حد بعيد سلوك الافراد على مستوى الاقتصاد الجزئي، وهو قد أكد كما العديد من الاقتصاديين الكلاسيكيين على دور الطلب الكلي على السلع وان لهذا الطلب دور رئيسي في الاقتصاد خصوصا في فترات الركود الاقتصادي، حيث يعتقد انه من خلال الطلب الكلي تستطيع الحكومة محاربة البطالة والكساد، خصوصاً ابان الكساد الكبير. يعتقد ان الاقتصاد لا يميل إلى الاتجاه إلى التوظيف الكامل بشكل طبيعي وفق مبدأ اليد الخفية كما كان يعتقد الكلاسيكيين،
* اقتصاد المعرفة:
بدأ القرن الحادي والعشرين بتغيرات جذرية هامة تطرح العديد من التحديات والفرص، فضلاً عن تعاظم أهمية المعرفة(والتي تعتبر التكنولوجيا أحد عناصرها) في الاقتصاد حتى اصبحت سمة اقتصاد القرن الحادي والعشرين هي الاقتصاد المبني على المعرفة Knowledge-Based Economic وهذا يعني أن مجتعات الغد ستكون قائمة على المعرفة وهيمنتها، ويعتبر التعليم أهم مصادر تعزيز التنافس الدولي، خاصة في مجتمع المعلومات باعتبار أن التعليم هو مفتاح المرور لدخول عصر المعرفة وتطوير المجتمعات من خلال تنمية حقيقية لرأس المال البشري الذي هو محور العملية التعليمية بما يعني أن مجتمع واقتصاد المعرفة مرتبط بمفهوم مجتمع التعليم الذي يتيح كل شيء فيه فرصا للفرد، ليتعلم كي يعرف ويتعلم كي يعمل ويتعلم كي يعيش مع الأخرين ويتعلم كي يحقق ذاته.
فيما قبل، كانت الأرض والعمالة ورأس المال هي العوامل الثلاثة الأساسية للإنتاج في الاقتصاد القديم. أصبحت الأصول المهمة في الاقتصاد الجديد هي المعرفة الفنية والإبداع والذكاءوالمعلومات. وصار للذكاء المتجسد في برامج الكمبيوتر والتكنولوجيا عبر نطاق واسع من المنتجات أهمية تفوق أهمية رأس المال أو المواد أو العمالة. وتقدر الأمم المتحدة أن اقتصادات المعرفة تستأثر الآن 7 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي العالمي وتنمو بمعدل 10 ٪ سنويا. وجدير بالذكر أن 50 ٪ من نمو الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي هو نتيجة مباشرة لاستخدام وإنتاج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقد استخدم مصطلح اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة في الفصل الثاني عشر من كتاب The Age of Discontinuity لـ بيتر دراكر. وكثيرا ما تستخدم مصطلحات متعددة للتأكيد على جوانب مختلفة لاقتصاد المعرفة منها مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمى وشبكة الاقتصاد الجديد أو اقتصاد المعرفة وثورة المعلومات.
* الاقتصاد الدائري:
Jul 30, 2021ANDREW SHENG, XIAO GENG
هونغ كونغ – في كل عام، يتم إلقاء 400 مليون طن من المعادن الثقيلة والحمأة السامة والنفايات الصناعية في مجارينا المائية. ينتهي المطاف بما لا يقل عن ثمانية ملايين طن من البلاستيك في محيطاتنا. يُفقد أو يُهدر حوالي 1.3 مليار طن من الغذاء – حوالي ثلث ما يتم إنتاجه – بينما يعاني مئات الملايين من الناس من الجوع. تتعرض محيطاتنا للصيد الجائر، وتتدهور أراضينا، ويتآكل التنوع البيولوجي بسرعة. وفي الوقت نفسه، أصبحت الكوارث الطبيعية المدمرة – الفيضانات المفاجئة في أوروبا والصين، وحرائق الغابات في الولايات المتحدة، وانتشار الجراد في إفريقيا والشرق الأوسط – أكثر تواترًا.
لم يكن عدم استدامة نمطنا “أخذ – صنع – نفايات” للإنتاج والاستهلاك العالميين أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. في الواقع، إذا لم نتخلى عنها بحلول عام 2050، فسنحتاج إلى ما يعادل ثلاثة كائنات أرضية تقريبًا لتوفير موارد طبيعية كافية للحفاظ على أنماط الحياة الحالية، وسيزيد إنتاج النفايات السنوية بنسبة 70٪. لكن هناك طريقة أفضل: يمكننا احتضان الاقتصاد الدائري.
سيفصل الاقتصاد الدائري النمو عن استهلاك الموارد المحدودة، ويحافظ على المنتجات والمواد قيد الاستخدام، ويجدد النظم الطبيعية. لقد بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل في تبني هذا النهج. تقدم خطة عمل الاقتصاد الدائري – أحد أعمدة الصفقة الأوروبية الخضراء – تدابير تشريعية وغير تشريعية من شأنها أن تؤثر على دورة الحياة الكاملة للمنتجات، بهدف ليس فقط توفير المواد، ولكن أيضًا لخلق فرص العمل، وتحسين صحة الإنسان – الوجود وحماية الطبيعة.
نلتزم في #أدنوك بالمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة في #الإمارات من خلال تهيئة أجيال المستقبل لقطاعات الأعمال وتطوير المواهب في مجالات
نلتزم في #أدنوك بالمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة في #الإمارات من خلال تهيئة أجيال المستقبل لقطاعات الأعمال وتطوير المواهب في مجالات التكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
* الاقتصاد الإداري:
الاقتصاد الإداري هو فرع من فروع الاقتصاد ينطوي على تطبيق الأساليب الاقتصادية في عملية صنع القرار الإداري. يهدف علم الاقتصاد الإداري إلى توفير إطار عمل لصنع القرار الذي يهدف إلى تعظيم أرباح ونتائج الشركة. يركز الاقتصاد الإداري على زيادة كفاءة المنظمات من خلال توظيف جميع موارد الأعمال الممكنة لزيادة الإنتاج مع تقليل الأنشطة غير المنتجة. الهدفان الرئيسيان للاقتصاد الإداري هما:
– صنع القرار الامثل عندما تواجه الشركة مشاكل أو عقبات، مع النظر في الكلي و الاقتصاد الجزئي النظريات والمبادئ.
– التحليل الآثار والآثار المحتملة لقرارات التخطيط قصيرة وطويلة الأجل على إيرادات وربحية الأعمال.
لتحسين القرارات الاقتصادية بشكل صحيح ، قد تتضمن أهداف الاقتصاد الإداري استخدام أبحاث العمليات ، والبرمجة الرياضية ، واتخاذ القرارات الاستراتيجية ، ونظرية الألعاب وغيرها من الأساليب الحسابية . تُستخدم الطرق المذكورة أعلاه عادةً لاتخاذ القرارات الكمية عن طريق تقنيات تحليل البيانات.
تتضمن نظرية الاقتصاد الإداري التركيز على ؛ الحوافز ، وتنظيم الأعمال، و التحيز ، الإعلان ، الابتكار ، عدم اليقين ، التسعير ، تحليلات ، و المنافسة . وبعبارة أخرى ، فإن الاقتصاد الإداري هو مزيج من النظرية الاقتصادية والإدارية. يساعد المدير في صنع القرار ويعمل كحلقة وصل بين الممارسة والنظرية. علاوة على ذلك ، يوفر علم الاقتصاد الإداري الجهاز والتقنيات للمديرين لاتخاذ أفضل القرارات الممكنة لأي سيناريو.
* مدارس وفروع اقتصادية:
يُمْكِنُ أيضاً أَنْ يُقسّمَ الاقتصاد إلى فروع جزئية عديدة وهذا لا يُلائمُ دائماً بعناية التصنيفِ الدقيقِ الكبيرِ. هذه الفروع الجزئية تتضمّنُ: اقتصاد دولي، اقتصاديات عمل، اقتصاديات رفاهية، اقتصاديات عصبية، اقتصاد معلومات، اقتصاديات موارد، اقتصاد بيئي، اقتصاد إداري، اقتصاد مالي، اقتصاد منزلي، اقتصاديات تنمية، وجغرافية اقتصادية.
هناك أيضاً منهجيات مستعملة من قبل الاقتصاديين الذي يصنفون وفق النظرياتِ المهمة.
* تصنيف الأنظمة الاقتصاديّة بحسب آلية الموارد:
الأنظمة الاقتصادية العامة والأساسية الحديثة المقسّمة بحسب معيار آلية تخصيص الموارد هي:
– اقتصاد السوق (الأنظمة غير فعّالة، مثل رأسمالية عدم التدخل).
– اقتصاد مختلط (خليط يمزج بعض جوانب كل من اقتصاد السوق واقتصاد التخطيط المركزي).
– أنظمة الاقتصاد التخطيط المركزي (الأنظمة فعّالة، مثل اشتراكيّة الدولة، يعرَف ب “اقتصاد القيادة” عند الإشارة إلى النموذج السوفيتي).
– أنواع اقتصادية أخرى ذات صلة:
الاقتصاد التقليدي (مصطلح عام للأنظمة الاقتصادية الأقدم، نقيضه الأنظمة الاقتصادية الحديثة).
-الاقتصاد غير النقدي ( من دون استخدام النقود، نقيضُه الاقتصاد النقدي).
اقتصاد الكفاف (من دون فائض اقتصادي، أو تبادل، أو سوق تجاري).
الاقتصاد المجاني (إذ يُجرى التبادل دون أي اتفاق صريح على المكاسب والأرباح الفورية أو المستقبلية).
– اقتصاد المقايضة (إذ تُتبادَل السلع والخدمات مباشرةً مقابل سلع أو خدمات أخرى).
– الاقتصاد التشاركي (نظام تخطيط اقتصادي لا مركزي إذ يُوجَّه إنتاج وتوزيع السلع بالمشاركة العامة).
– اقتصاد ما بعد الندرة (شكل افتراضي تكون الموارد فيه غير نادرة).
* تصنيف الأنظمة الاقتصاديّة بحسب ملكية الإنتاج:
– الرأسمالية (الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج).
– الاقتصاد المختلط.
– الاقتصاد الاشتراكي (الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج).
* التصنيف الاقتصادي بحسب المعتقدات السياسية:
تؤيد عناصر مختلفة من اللاسلطويّة والتحررية أنظمة اقتصادية مختلفة، تشترك بالتدخل الحكومي القليل للغاية أو المعدوم. وتشمل:
-جناح اليسار.
– اللا سلطوية الشيوعية (الأناركية الشيوعيّة).
– اللا سلطويّة النقابية.
– اللا سلطويّة الاشتراكية.
– جناح اليمين..
– اللا سلطويّة الرأسمالية.
– التحرّرية أو الليبرالية.
– الشيوعية التحررية.
– الاشتراكية التحررية.
النقابية.
* التصنيف الاقتصادي بحسب معايير أخرى:
يشير مصطلح النقابويّة إلى الثلاثي الاقتصادي، الذي يتكوّن من المفاوضات بين مجموعات العمل، وأعباء العمل، ومصالح الدولة، لوضع سياسة اقتصادية.
تؤكد بعض المصطلحات على قطاعات معينة وتؤكّدها مثل:
– الاقتصاد الدائري.
– الاقتصاد الجماعي.
– الاقتصاد الرقمي.
– الاقتصاد الأخضر.
– اقتصاد المعلومات.
– اقتصاد الإنترنت.
– اقتصاد المعرفة.
– الاقتصاد الطبيعي.
– الاقتصاد الافتراضي.
* تصنيف أنظمة اقتصادية دينية:
– الاقتصاد الهندوسي.
– الاقتصاد البوذي.
– الاقتصاد الكرسي الكاثوليكيّ.
– الاقتصاد الإسلامي.
* تصنيف انظمة اقتصادية بحسب قوة العمل:
– الاقتصاد القائم على العبوديّة والقنانة.
– الاقتصاد القائم على العمل المأجور.
* اقتصاد كلي:
يهتم التحليل الاقتصادي الكلي بدراسة الاقتصاد ككل، ليوضح تأثير العوامل الاقتصادية على اقتصاد البلدان، كتأثير الدخل القومي ومعدلات التشغيل (معدلات التوظيف)، وتضخم الأسعار، ومعدل الاستهلاك الكلي ومعدل الإنفاق الاستثماري ومكوناته. كما يدرس التحليل الاقتصادي الكلي تأثيرات كل من السياسة النقدية والسياسة المالية المتبعة في البلد. ومنذ ستينات القرن العشرين، أخذ التحليل الاقتصادي الكلي يأخذ منحى أكثر تكاملاً، وبرزت فيه نماذج جديدة كتحليل القطاعات على أساس جزئي، ورشد اللاعبين الاقتصاديين، الاستخدام الكفء لمعلومات السوق، والمنافسة غير الكاملة. التحليل الاقتصادي الكلي يهتم أيضاً بالعوامل ذات التأثيرات طويلة الأجل على الاقتصاد ونمو الدخل القومي. وكمثال على هذه العوامل نذكرن تراكم رأس المال، التطور التكنولوجي (التقني)، ونمو قوة العمالة.
المحاولات للتوحيد بين هذه الفرعين أَو إلغاء التمايز بينهما كَانَ مُحَفّزاُ مهماُ في مُعظم الفكر الاقتصادي في المرحلة الأخيرةِ، خصوصاً في اواخر السبعينات وأوائِل الثمانينات. توجد اليوم وجهة تجمع على ضرورة أن يكون الاقتصاد الكلي الجيد مؤسس على بنى الاقتصاد الجزئي الصلبة. بكلمة أخرى، هيكلية الاقتصاد الكلي يَجِبُ أَنْ تكون مدعمة بشكل واضح من قبل الاقتصاد الجزئي.
* اقتصاد جزئي:
يدرس التحليل الاقتصادي الجزئي السلوك الاقتصادي للعناصر الاقتصادية (بما فيهم الأفراد والشركات) وطريقة تفاعلهم من خلال الأسواق الفردية، وندرة الموارد، والأنظمة الحكومية. السوق هنا قد تشمل السلعة المنتجة.
* اقتصاد فردي:
أو كما يعرف باللغة الإنجليزية ب (home economics)، وهو اقتصاد ربة البيت لإدارة وتدبير شؤون المنزل، من تقييم الحاجيات الضرورية لإستهلاك أهل المنزل، ومقدار المصروفات اللازمة خلال وقت معلوم، وتوفير حاجيات ومتطلبات المنزل في حدود الزمن والموارد المتاحة لربة البيت، وعموما يشمل الاقتصاد المنزلي تدريب الأطفال على حسن الاستهلاك وعدم التبذير، في الملبس والمأكل.
* اقتصاد موضوعي وصفي واقتصاد معياري:
وهناك استعمال لكلمة اِقْتِصَادُ الدَوْلَة: أي حالتها المالية بالإضافة إلى كل ما يتعلق بها مثل الإنتاج والتوزيع والإنفاق وأسواق العمل وغيرها. وهو اِسْتِخْدَامٌ حَدِيْثٌ. فبعض الدول لها اقتصاد قويّ وغيرها ضعيفة الاقتصاد
– اقتصاد موضوعي: فالاقتصاد الوضعي ينظر إلى الحقائق ويوضح طبيعة العلاقات التي تربطها فالقول إن انخفاض أسعار النفط بمقدار دولار واحد يؤدي إلى انخفاض إيرادات الدول المصدرة للنفط‘ والقول إن زيادة رأس المال تؤدي إلي زيادة إمكانات الإنتاج لدى المجتمع هما تعبيران موضوعيان‘ أي يوضحان ماذا يحدث في ظل ظروف محددة.
– اقتصاد معياري: هو ذلك الفرع من علم الاقتصاد الذي يتضمن أحكام قيمية – من المنظور الاقتصادي- حول ما هو الوضع الأفضل للاقتصاد مالذي يجب أن يكون عليه، وذلك على عكس الاقتصاد الوضعي الذي يعنى فقط الحقائق الاقتصادية‘ وهو في الغالب يعبر عن مناصرته لمدرسة فكرية دون أخرى‘ فيوضح السياسة الواجب اتخاذها سواء من قبل الفرد أو المجتمع أي أن الاقتصاد القيمي يمثل وجهة نظر أو رأي حول الواقع‘ فإذا قلنا أن الدول المصدرة للنفط يجب أن تزيد أسعار النفط لزيادة إيراداتها النفطية وإذا قلنا إنه على الدولة أن تقترض رأس المال لكي تزيد من إمكاناتها الإنتاجية فلقد قدمنا رأيا معينا تجاه علاقة معينة وهذا الرأي يمكن أن يختلف فيه اثنان على العكس من العلاقة الموضوعية.
* اقتصاد الرياضيات:
يطلق مصطلح “اقتصاد رياضي” على تطبيق المناهج الرياضية لفهم وتفسير النظرية الاقتصادية بطرق علمية أو لحل المسائل الاقتصادية المطروحة. ويستخدم الاقتصاد الرياضي أساليب تحليل التفاضل والتكامل ومناهج المصفوفات الجبرية.
ولقد أشاد الكتّاب الاقتصاديون بالفوائد الكبيرة لهذا الأسلوب والمتمثلة بإتاحة صياغة واشتقاق مفتاح العلاقات في النموذج الاقتصادي بوضوح، وصرامة، وبساطة. وقد حدد (بول سامويلسون) في كتابه “أساسيات التحليل الاقتصادي” عام 1947، البنى الرياضية العامة في عدة مجالات اقتصادية والتي عن طريقها يتم تحليل المسائل والقضايا الاقتصادية بطريقة كمية يمكن أن يعبر عنها بنظريات ومعادلات كما فعل بعض علماء الاقتصاد الحائزين على جوائز نوبل في الاقتصاد كالعالم جون فوربس ناش الذي حاز جائزة نوبل عن نظريته « نظرية التوازن » وكان اعتمادها الأساسي على الجانب الرياضي البحت.
* اقتصاد قياسي:
تطبق في الاقتصاد القياسي الأساليب الرياضية والإحصائية لتحليل البيانات المنبثقة من النماذج الاقتصادية. مثال، قد تفترض نظرية ما أن الشخص المتعلم يكسب دخلاً –بالمعدل- أعلى من الدخل الذي يكسبه شخص مشابه له بجميع الخصائص إلا أنه غير متعلم (أو اقل مستوى تعليمي). هنا يأتي الاقتصاد القياسي فيقيس قوة العلاقة وأهميتها الإحصائية. ويستعمل أسلوب الاقتصاد القياسي لاستنتاج تعميمات كمية، كإيجاد علاقة بين معطيات موجودة مسبقاً والتنبؤ بما ستكون عليه الحال في المستقبل.
* اقتصاد الحساب القومي:
تعد الحسابات القومية (المحاسبة القومية) وسيلة تتضمن الحسابات القومية الفروع التالية: حسابات الدخل القومي والإنتاج (NIPA) وينتج عنها تقديرات للقيمة النقدية لمخرجات ومدخلات الاقتصاد خلال سنة أو ربع سنة، وتمكن حسابات الدخل القومي المسؤولين من تتبع أداء الاقتصاد ومكوناته خلال الدورات الاقتصادية أو فترات أطول. وتشمل الحسابات القومية أيضا رأس المال، الثروه القومية، وتدفقات رأس المال الدولي.
* اقتصاد غير رسمي:
يقصد به كل النشاطات الاقتصادية والتي تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمي والذي تقوم الحكومة بضبطه.يشير هذا النوع من الاقتصاد إلى قطاع الدخل العام والذي تكون فيه أنواع معينة من الدخل غير مضبوطة من قبل مؤسسات المجتمع في بيئة قانونية واجتماعية.
حيث يعتبر كل النشاطات الاقتصادية والتي لا تخضع للضرائب ولا تراقب من قبل الحكومة ولا تدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي، على العكس من الاقتصادي النظامي أو الرسمي.
على الرغم من أن الاقتصاد غير الرسمي مرتبط مع الدول النامية إلا أن كل الأنظمة الاقتصادية تحتوي على اقتصاد غير رسمي.
يشير المصطلحان الإنجليزيان (تحت الطاولة) و(خارج الدفاتر المحاسبية) إلى هذا النوع من الاقتصاد. وكما يشير مصطلح السوق السوداء إلى مجموعة جزئية محددة من الاقتصاد غير الرسمي حيث يكون في هذا المجموعة الجزيئية التهريب ممارساً.
في النصف الثاني من التسعينيات، بدأ العديد من العلماء في اصطلاح «الاقتصاد غير الرسمي» بوعي بدلاً من «القطاع غير الرسمي» للإشارة إلى مفهوم أوسع يشمل المؤسسات بالإضافة إلى العمالة في الاقتصاديات النامية والانتقالية والصناعية المتقدمة.
* اقتصاد الظل:
من بين الاستطلاعات التي أجريت حول حجم اقتصاد الظل وتطوره (والتي يُعبر عنها في الأغلب بنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) تلك التي أجراها فيج (1989)، وشنايدر وإنست (2000). في هذه الاستطلاعات يمكن العثور على مناقشة مكثفة حول مختلف إجراءات التقدير لحجم اقتصاد الظل وكذلك تقييم نقدي لحجم اقتصاد الظل وعواقب اقتصاد الظل على الرسمي الذي يمكن العثور عليه.
ولمزيد من التدقيق فإن اقتصاد الظل أو الاقتصاد الخفي ينطوى تحت سقفه نوعان يرفعان هذا الشعار أولهما يتعامل بسلع أو يقدم خدمات مسموحاً بها مثل ورشة غير مسجلة، نجار لا يحمل رخصة من الجهة المختصة، مدرس يعطي دروسا خصوصية دون علم الجهات المسؤولة وهو يسمى الاقتصاد غير الرسمي.
أما النوع الثاني فيقدم خدمات أو يتاجر في سلع غير مشروعة قانونا مثل تجارة الأسلحة، سرقة الآثار وبيعها، الرشاوي، تجارة الأعضاء البشرية، التهرب الضريبي ويسمى الاقتصاد الأسود، أو المشين أو اقتصاد الجريمة.
وهنا بالطبع يبرز دور عمليات غسيل الأموال التي تستهدف تعظيم الثروات بشكل غير مشروع عن طريق إخفاء طبيعة وهوية الأموال المحصلة من أنشطة غير مشروعة لإدخالها ضمن الإطار المشروع.
– أسباب توسعه وانتشاره”: فتش عن غياب العدالة الاجتماعية، ووجود أنظمة سياسية مستبدة أو جائرة والتي تخلف بدورها أطرا اقتصادية لا تقل عنها ظلما وجورا في هيكلها التنظيمي ومن ثم بيئة صالحة للتهرب من الضرائب، والعمل غير المتسق مع القوانين بشكل عام.
كما يساهم التفاوت الكبير في المداخيل، وعدم تغطية أجور الشرائح المتوسطة والأدنى منها لسبل معيشية كريمة لأصحابها في تشجيعها على البحث عن وظائف اضافية لسد الحاجة أو اتخاذ النهج غير المشروع في تلقي رشاوي أو القيام بأنشطة مخالفة للقانون.
أيضا غياب دور الحكومة فيما يتعلق بمعالجة حاسمة للفساد بكل أشكاله، وضعف تغطيتها لمراقبة حركة الأسعار ونقص السلع في الأسواق مما يشجع بعض الفئات على استغلال ذلك للقيام بدور تكميلي وتحقيق مكاسب طائلة خارج الإطار القانوني الرسمي للدولة.
كما أن ضعف مخرجات التعليم يساهم في توسع هذا النوع من الاقتصاد، حيث إن تزايد أعداد الخريجين غير المؤهلين يعني عدم توافقهم مع متطلبات سوق العمل في وظائف جيدة، ومن ثم يكونون على استعداد للعمل في أنشطة أقل كفاءة لا تتبع أطرا تنظيمية خاضعة لمراقبة السلطات.
– دور التكنولوجيا في اقتصاد توسيع نطاقه:ساهم التطور المتسارع في مجال التكنولوجيا ووسائل الاتصال وتحويل الأموال عبر الانترنت، ومؤخرا استخدام الجوالات في الدفع الالكتروني في توسيع نطاق الاقتصاد الموازي أو الخفي لا سيما مع تزايد السرقات التي تتم عبر الانترنت.
وفي الوقت الذي توجد فيه قنوات شرعية معروفة عالميا لتحويل الأموال، وعقد واتمام الصفقات، تبقى هناك نوافذ لممارسة الأنشطة بأشكال غير مشروعة مثل النصب الإلكتروني، ووجود شركات سمسرة وهمية للتجارة في العملات والعديد من الأصول والتي تستهدف جمع الأموال عن طريق الخداع.
أيضا عمليات السطو الإلكتروني التي كان أشهرها مؤخرا ما تعرضت له “سوني بيكتشرز” في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي من اختراق كلفها ملايين الدولارات، فيما شهدت شركات وبنوك عمليات قرصنة وكذلك مواقع لحكومات حول العالم عمليات مماثلة لأغراض متعددة لكن يبقى لها فاتورة اقتصادية في النهاية.
* اقتصاد أخضر وبيئي:
يُعرَّف الاقتصاد الأخضر (بالانجليزية: Green Economy) بأنه اقتصاد يهدف إلى الحدّ من المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي إلى حالة من التدهور البيئي. وهو يرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد الإيكولوجي، لكنه يتمتع بتركيز أقوى من الناحية السياسية. يناقش تقرير الاقتصاد الأخضر الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2011: «لكي يكون الاقتصاد أخضر، لا ينبغي أن يكون فعالًا فحسب، بل أن يكون عادلًا أيضًا. إذ تعني هذه العدالة الاعتراف بأبعاد المساواة من الناحية المالية على المستوى العالمي والمحلي، وخاصة في ضمان التحول العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون يتّسم بالكفاءة بالنسبة لاستخدام الموارد والشمولية الاجتماعية».
ومن السمات التي تميّزه عن النُّظم الاقتصادية السابقة، وضعه تقييمًا مباشرًا لرأس المال الطبيعي وخدمات النظام البيئي، باعتباره ذو قيمة اقتصادية (انظر إلى اقتصاديات النظم البيئية والتنوع البيئي ومصرف رأس المال الطبيعي) إلى جانب تمتّعه بنظام محاسبة بيئية كاملة التكلفة حيث يتم من خلاله تتبُّع التكاليف الخارجية التي تُعمّم على المجتمع عبر الأنظمة البيئية بشكل موثوق.
برزت الممارسات المتعلقة بالملصقات الخضراء كمعايير ملائمة لمستهلكي البيئة والتنمية المستدامة. إذ بدأت العديد من الصناعات في اعتماد هذه المعايير كطرق قابلة للتطبيق بهدف تعزيز ممارساتها في مجال تخضير البيئة في الاقتصاد المُعولَم.
– المعايير البيئية: يُقاس الناتج الاقتصادي من خلال استخدام فهرس المؤشرات الاقتصادية. وقد نشأت المؤشرات الخضراء عن الحاجة إلى قياس تأثير الإنسان على البيئة، وتأثير قطاعات الكفاءة مثل النقل وصناعة الطاقة وتشييد المباني والسياحة، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الموجهة إلى مجالات مثل الطاقة المتجددة وابتكار التقنية النظيفة.
١- نشرت شركة دوال سيتيزن إل إل سي الاستشارية في الإصدار السادس من فهرس الاقتصاد الأخضر العالمي (جي جي إي آي) بين عامي 2010 – 2018، عن الأداء الاقتصادي الأخضر ونتائجه في 130 دولة على أربعة أبعاد رئيسية للقيادة وتغير المناخ وقطاعات الكفاءة والأسواق والاستثمار والبيئة.
٢- 2009 – 2012 فهرس المدينة الخضراء: دراسة عالمية من قبل شركة سيمنز.[6]
٣- 2009 – 2013 مشروع دوائر الاستدامة في 5 مدن من 5 دول مختلفة.
تُعتبر قياسات البصمة البيئية طريقة أخرى لقياس الأثر البشري وهي تُعتبر معايير إضافية تُستخدم من قِبَل الحكومات المحلية.
* الاقتصاد الرقمي:
كما أشار أيضا الاقتصاد الجديد. يشير إلى الاقتصاد الذي تستخدم فيه تقنيات الحوسبة الرقمية في الأنشطة الاقتصادية.
تم ذكر مصطلح “الاقتصاد الرقمي” لأول مرة في اليابان من قبل أستاذ ياباني وخبير اقتصادي باحث في خضم ركود اليابان في التسعينيات. في الغرب تبع هذا المصطلح وتمت صياغته في كتاب دون تابسكوت لعام 1995 ، الاقتصاد الرقمي: الوعد والخطر في عصر الذكاء الشبكي . كان هذا من بين الكتب الأولى التي تناولت كيفية تغيير الإنترنت للطريقة التي نؤدي بها أعمالنا.
وفقًا لتوماس ميسينبورغ (2001) ، يمكن تحديد ثلاثة مكونات رئيسية لمفهوم “الاقتصاد الرقمي”:
– البنية التحتية للأعمال الإلكترونية (الأجهزة ، والبرمجيات ، والاتصالات ، والشبكات ، ورأس المال البشري ، وما إلى ذلك) ،
– الأعمال الإلكترونية (كيف تتم الأعمال ، أي عملية تجريها منظمة عبر شبكات يتوسط فيها الكمبيوتر) ،
– التجارة الإلكترونية (نقل البضائع ، على سبيل المثال عند بيع كتاب عبر الإنترنت).
في هذا الاقتصاد الجديد ، توفر الشبكات الرقمية والبنية التحتية للاتصالات منصة عالمية يقوم الأفراد والمنظمات من خلالها بوضع الاستراتيجيات والتفاعل والتواصل والتعاون والبحث عن المعلومات. في الآونة الأخيرة ، تم تعريف الاقتصاد الرقمي على أنه فرع من علم الاقتصاد يدرس السلع غير الملموسة ذات التكلفة الحدية الصفرية عبر الشبكة.
* اقتصاد النانو:
تقنية النانو تقتحم “وول ستريت” 2007.
قبل نحو 15 عاما ضجت أروقة “وول ستريت” بأخبار مفرطة في التفاؤل وتكهنات عن تقنية النانو، وكيف أنها ستغير مجرى الحياة بسبب الإمكانات المهولة التي ستتيحها هذه التقنية الجديدة. ومن المعروف أن أسواق الأسهم دوما تستبق الأحداث وذلك بسبب سرعة المستثمرين في اقتناص الفرص والدخول المبكر إلى أي مجالات جديدة وواعدة، بل إنه من المعروف أن أسواق الأسهم تستبق الحركة الاقتصادية في كثير من الدول، بحيث إنها أصبحت من أفضل وسائل التنبؤ بالحركة المستقبلية للاقتصاد الكلي، من مستويات البطالة وأسعار الفائدة وغيرها.
يوجد عدد من الشركات التي تستخدم تقنية النانو في نشاطاتها وتحقق نتائج عالية في جودة منتجاتها وتنوعها، بشكل لم يكن ممكنا في الماضي. وكثير من الشركات الصناعية الكبرى تستخدم تقنية النانو بشكل أو آخر، غير أننا هنا نلقي الضوء على الشركات المختصة بشكل كبير في التقنية أو على الأقل تستفيد منها في تحقيق جزء كبير من إيراداتها السنوية.
معظم تطبيقات تقنية النانو في المجال الطبي تدور حول آليات الكشف والاستشعار وأفضل الطرق لإيصال الدواء إلى مواضع المرض بطرق ابتكارية دقيقة. ومن أكبر الشركات العريقة والمعروفة في هذا المجال هناك شركات “آمجن” و”بايوجن”، و”ميرك” و”جلعاد” و”فايزر” و”سانوفي” و”روش” وغيرها، غير أن هناك شركات صغيرة متخصصة بشكل أكبر من هذه الشركات الكبيرة.
من تلك الشركات الصغيرة التي تستفيد من تقنية النانو بشكل مكثف في المجال الطبي هناك شركة “جاز للأدوية” التي لديها علاجات لمصابي اختلال دورات النوم وشلل العضلات، وعلاجات فاعلة لبعض أمراض السرطان والأمراض العصبية. الشركة تعد متوسطة الحجم بقيمة سوقية تبلغ عشرة مليارات دولار ومبيعاتها 2.5 مليار دولار وأرباحها تبلغ نحو 500 مليون دولار.
وهناك شركات طبية أخرى تستفيد من تقنية النانو بشكل خاص، منها Eisai Co اليابانية، وشركة Ipsen الفرنسية وشركة Arrowhead الأمريكية.
شركة ثيرمو فيشر Thermo Fisher Scientific
هذه الشركة متخصصة في العلوم الطبيعية، تم تأسيسها 1956، وتركز في أعمالها على تقديم حلول لدعم نشاطات تقنية النانو حول العالم، من أجهزة قياس متنوعة إلى تجهيزات المختبرات وتقديم الأدوات والوسائل اللازمة لاكتشاف الفيروسات والفحص عن مسببات الالتهابات والملوثات. ولدى الشركة عدة منتجات متعلقة بهندسة الجينات والمنتجات الحيوية، بما في ذلك منتجات متعلقة بمكافحة فيروس كورونا الجديد.
لدى الشركة تنام كبير في المبيعات والربحية، حيث ارتفعت مبيعاتها من 21 مليار دولار في 2017 إلى نحو 36 مليار دولار في الـ12 شهرا الماضية، وارتفعت أرباحها خلال الفترة ذاتها من نحو ملياري دولار إلى ثمانية مليارات دولار. وتعد شركة “ثيرمو فيشر” من الشركات الكبيرة، كون قيمتها السوقية تبلغ 209 مليارات دولار.
شركة كيمورز The Chemours Company
هذه الشركة تأسست 2014 وهي متخصصة إلى حد كبير في توظيف تقنية النانو في عملها، وتعمل في عدة مجالات دقيقة منها تقنيات التيتانيوم التي تنتج أصباغا صناعية تعطي اللون الأبيض الناصع لمنتجات عديدة، إلى جانب منتجات تستخدم في التبريد ومحاليل خاصة متعلقة بإنتاج البوليمرات والخامات المتقدمة، إلى جانب أن لديها منتجات كيميائية تستخدم في صناعة الذهب وبعض المنتجات الصناعية والمنزلية.
لدى الشركة انخفاض قليل في المبيعات من بعد 2018 مع تحقيق خسارة بمقدار 52 مليون دولار 2019، لكن الأرباح عاودت الارتفاع لتحقق 219 مليون دولار في 2020، وارتفع السهم جراء ذلك. الشركة تعد متوسطة الحجم من حيث القيمة السوقية البالغة 5.3 مليار دولار، وخلال الشهرين الماضيين تلقى السهم ثلاث توصيات بالشراء من “جولدمان ساكس” و”آرجوس ريسيرش” وB of A Securities، ولا يزال سعر السهم بالقرب من سعره وقت تلك التوصيات.
شركة صناعات بي بي جي PPG
شركة بي بي جي من الشركات الصناعية العريقة في الولايات المتحدة، حيث تأسست 1883، وكانت وما زالت تختص بمواد الطلاء والدهان والتكسية والتغطية وإنتاج والمحاليل الصناعية والعوازل واللواصق لعدد كبير من القطاعات مثل قطاع السيارات والطائرات والقطارات والبواخر والطرق والجسور، وتباع منتجاتها وخدماتها للقطاعات التجارية والعسكرية. تتميز الشركة بإنتاج مواد تغطية للمعادن، والتي تم تطويرها باستخدام تقنية النانو من أجل الحصول على خصائص فريدة لتلبية احتياجات العملاء من حيث الديمومة والقدرة على تحمل الظروف المناخية المختلفة والالتزام بالاشتراطات الصحية، وهذه المواد نجدها في أغطية الوقاية لعلب الأغذية والمشروبات ولتغليف المواسير والهياكل البلاستيكية، وفي مجال مواد التغليف بشكل عام.
* اقتصاد فضائي:
شهدت “اقتصادات الفضاء” رواجاً عالمياً خلال السنوات الأخيرة، باعتبارها نمطاً من الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية المستندة إلى المعرفة العلمية المرتبطة بالفضاء الكوني، بما يسهم في تحقيق النمو المنظم للأنشطة الفضائية المواتية لاضطراد النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع البلدان.
وقد بلغ حجم اقتصادات الفضاء عالمياً ما يقرب من 330 مليار دولار نهاية عام 2014 بمعدل نمو يزيد على 9% مقارنةً بحجمها في عام 2013، والذي كان مُقدراً بنحو 302.5 مليار دولار. ويساهم هذا النمط الاقتصادي في توظيف حوالي مليون شخص حول العالم، إذ يبلغ متوسط أجر الواحد منهم 110 آلاف دولار سنوياً.
وبلغ نصيب الولايات المتحدة فقط من إجمالي هذا الاقتصاد 43 مليار دولار بما يعادل 13% من حجمه، فيما يبلغ إنفاق باقي الدول المنخرطة في اقتصادات الفضاء 36 مليار دولار بنسبة 11%. ووصلت الأنشطة الصناعية والتجارية الفضائية إلى ما يقرب من 128 مليار دولار بنسبة 39% من حجم اقتصادات الفضاء، كما يبلغ نصيب الأنشطة الخدمية الخاصة بالمنتجات الفضائية 123 مليار دولار بنسبة 37%.وتندرج العديد من الأنشطة الاقتصادية في إطار اقتصادات الفضاء.
– إطلاق الأقمار الصناعية لأغراض الاتصالات والمراقبة الأرضية:
يشهد العالم ثورة غير مسبوقة في مجال إنتاج الصورة وتوزيعها، نتيجة للنجاح الهائل في توظيف نتائج تكنولوجيا الاتصال عبر الوسائط الفضائية في مجال الإعلام المرئي ليرفع من إمكانيات تعميم البث الفضائي عبر آلاف الفضائيات الإعلامية التي خرجت إلى الوجود. ويتراوح عدد الأقمار الصناعية الفعَّالة حتى أغسطس 2014 حوالي 1235 قمراً، يشكل 54% منها أقمار اتصالات تعمل من خلالها 35650 قناة تلفزيونية فضائية، ويتوقع أن يكون العدد خلال عشر سنوات قادمة 47000 قناة.
أما فيما يخص المراقبة الأرضية والملاحة، فتتم حالياً من خلال الأقمار النانونية، حيث تم إطلاق ما يقرب من 100 قمر من هذا النوع خلال عام 2014. وتوضع الأقمار النانوية عادة في مدارات دون 300 كم ويتم تجميعها في المدارات الأرضية الأدنى لغرض المراقبة الأرضية اليومية، بحيث تكون دقة الصور الناتجة بحدود أمتار قليلة فقط.
ويُقدر حجم الاستثمار في صناعة الأقمار ومنظومات إطلاقها بحوالي 1.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما يُوفر فرصاً اقتصادية ضخمة. وكمثال على ذلك، وقعت شركة “يوتلسات” الفرنسية للاتصالات الفضائية عقداً لاستخدام صواريخ “بروتون- إم” الروسية في عمليات إطلاق الأقمار الصناعية إلى مدار في الفضاء في الفترة من 2016- 2023.
– تكنولوجيا المعلومات والإنترنت: يتم استخدام شبكة الإنترنت بشكل مُوسع من خلال الأقمار الصناعية، ففي عام 2008 استعمل حوالي مليون شخص بواسطة الأقمار الصناعية، الإنترنت Bandwidth بتكنولوجيا حزمةK-U . أما اليوم وباستعمال تكنولوجيا حزمةK-I التي تعد أكثر ملاءمة لاستعمالات الإنترنت، فقد ارتفع عدد المستخدمين إلى مليوني شخص، ويتوقع أن يرتفع عددهم إلى ثمانية ملايين في السنوات العشر القادمة، حيث تعد هذه الخدمة أكثر ملاءمة للمناطق النائية التي لا توجد بها خدمات اتصالات أرضية.
– التنقيب والتعدين في الفضاء: وقع الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” في ديسمبر 2015 على “قانون المنافسة التجارية على إطلاق المركبات في الفضاء”، ويتضمن هذا القانون بنوداً تسمح للمواطنين الأمريكيين وتشجعهم على النهوض بأنشطة التنقيب واستخراج الموارد من الفضاء، على الرغم من عدم أحقية أحد في امتلاك أي أجرام فضائية.
– سياحة الفضاء: يُقصد بها السفر إلى الفضاء لأغراض ترفيهية، وتعد هذه الرحلات محدودة للغاية نظراً لتكلفتها العالية. وقُدرت أسعار رحلات سياحة الفضاء على متن مركبة سويوز الفضائية الروسية ما بين 20- 35 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2001-2009
– النقل الفضائي: اتفقت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية “NASA” مع شركتي “BOEING” و”SPACE-X” لبناء أسطول تجاري من “تاكسي الفضاء” بحلول عام 2017 لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، لينتهي بذلك الاعتماد الأمريكي على سفن الفضاء الروسية. وحصلت “بوينج” بموجب الاتفاق على 4.2 مليار دولار، بينما تحصلت “سبيس إكس” على 2.6 مليار دولار.
وتدفع “ناسا” 70 مليون دولار مقابل رحلة فرد واحد على مركبات الفضاء الروسية “سويوز”، وهي وسيلة النقل الوحيدة المتاحة منذ إحالة الأسطول الأمريكي مكوك الفضاء إلى التقاعد في عام 2011.
– الحصول على الطاقة من الفضاء: تعتبر مصادر الطاقة المتجددة عُرضة للتقلب وعدم الاستقرار، حيث تتعرض مصادر الطاقة الشمسية للتذبذب نتيجة لاعتمادها كلياً على حالة الطقس. ولذلك تقوم الوكالة اليابانية للاكتشافات الفضائية (JAXA) بالعمل على إعداد أقمار الطاقة الشمسية الصناعية Solar power satellites التي أصبحت مجالاً نشطاً للأبحاث والدراسات والتطوير بالنسبة للوكالة التي تهدف إلى البدء في البث البعيد للطاقة لاسلكياً في غضون 15 عاماً، وذلك من خلال مجمع شمسي يزن أكثر من 10 آلاف طن وبعرض عدة كيلومترات على مدار ثابت يرتفع عن الأرض 36 كيلومتراً.
* آثار اقتصاد الاستثمارات في الفضاء:
تلعب اقتصادات الفضاء دوراً متزايداً في ازدهار وتنشيط المجتمعات الحديثة، وتؤثر على نموها الاقتصادي وتطورها استراتيجياً بفضل الاستخدام المكثف لتكنولوجيا الفضاء، خاصةً الأقمار الصناعية في مجالات الملاحة الجوية والبحرية، والاتصالات، واستكشاف الموارد الأرضية، والاستشعار عن بعد، ومتابعة الأحوال الجوية.
كما تؤثر تكنولوجيا الفضاء في مجالات التخطيط الزراعي، وإدارة الكوارث والأزمات، ومراقبة الأرض، وحركة النقل، والتخطيط العمراني الحضري، وهو ما يجعل من كل هذه الأنشطة مُحركاً للنمو الاقتصادي، فضلاً عن توفير العديد من الوظائف في جميع مراحل الإنتاج الخاصة بالمعدات الفضائية.
فعلى سبيل المثال، تعد الصناعات الفضائية البريطانية واحدة من أكبر مصادر الدخل للحكومة، كما توقع وزير الصناعة والتجارة الدولية الماليزي “مصطفى محمد” في سبتمبر الماضي أن تكسب صناعة الفضاء الماليزية ما قيمته 12.6 مليار رنجيت ماليزي (نحو 3 مليارات دولار أمريكي) من العائدات خلال عام 2015، بالمقارنة مع 11.8 مليار رنجيت (حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي) في عام 2014.
* اقتصاد هوليود الناعم:
– 05 أبريل 2018 مـ رقم العدد [ 14373] لندن «الشرق الأوسط»
يقول المخرج الأميركي الشهير فرانك كابرا إن «الفيلم هو واحد من ثلاث لغات عالمية، مع الرياضيات والموسيقى»… لكن ورغم أهمية «القوة الناعمة» للسينما والتلفزيون، فإن ثمة قوة اقتصادية لا يُستهان بها للصناعة.
وبحسب موقع اتحاد أفلام الحركة في أميركا «Motion Picture Association of America»، والمكون من عدد من عمالقة صناعة السينما في هوليوود، فإن الاتحاد وحده يسهم في توفير دخول سنوية تقدر بنحو 49 مليار دولار لملايين الأشخاص في الولايات المتحدة.
ويشير الموقع، الذي يشارك تحت عنوانه أسماء على غرار «والت ديزني» و«بارامونت» و«سوني» و«يونيفرسال» وغيرها، إلى أن صناعة السينما والتلفزيون في أميركا خلال عام 2016 وحده قامت بتشغيل نحو 2.1 مليون وظيفة في الولايات الأميركية الخمسين، وأنها وفرت لهؤلاء أجوراً تُقدَّر بنحو 139 مليار دولار، وهو ما يفوق متوسط الدخل الوطني في أميركا بنسبة نحو 42 في المائة، وكان من بين تلك الوظائف أجور تقدر بنحو 53 مليار دولار للعاملين بشكل مباشر في الصناعة من ممثلين وكتاب وفنيين مساعدين وغيرهم، إلى جانب أكثر من 400 ألف جهة عمل أخرى، 87 في المائة منها أعمال صغيرة تشغل نحو 10 أشخاص، تستفيد من تلك الموارد الضخمة، وبمتوسط دخل سنوي يقدر بنحو 90 ألف دولار، ما يفوق المتوسط الوطني بنسبة 68 في المائة.
وفي تقرير أشمل، أفادت بيانات أصدرها مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للفنون مطلع الشهر الحالي، أن الفنون بشكل عام أسهمت في ضخ 763.3 مليار دولار في الاقتصاد الوطني الأميركي في عام 2015 وحده، وهو رقم يفوق أربعة أضعاف إسهامات قطاع الزراعة، ويتخطى بكثير قطاعات مثل النقل أو التخرين، وهي قطاعات كبرى في حد ذاتها. كما قامت الصناعات المتعلقة بالفنون بتوفير أكثر من 4.9 مليون وظيفة، مع عائدات تفوق 130 مليار دولار… وتسببت الفنون، بقيادة الأفلام، في فائض تجاري خالص للولايات المتحدة يقدر بنحو 20 مليار دولار في هذا العام. كما تشهد القطاعات المتعلقة بالفنون نمواً سنويّاً يقدر بمتوسط 2.6 في المائة على الأقل، وهو أعلى من المتوسط العام للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الذي يبلغ 2.4 في المائة.
فيما أكدت دراسة أخرى أقدم قليلاً أجراها «التحالف الدولي للملكية الفكرية» في الولايات المتحدة، أن الفنون، بقيادة السينما ومنتجات قطاع الترفيه، أضافت أكثر من تريليون دولار إلى الاقتصاد الأميركي للمرة الأولى في عام واحد سنة 2012، ما مثل نحو 6.5 في المائة من الناتج الإجمالي في ذلك العام.
ويؤكد موقع اتحاد الأفلام في تقرير حديث أن مع كل عمل سينمائي أو تلفزيوني يُعرَض، فإن وظائف جديدة تُخلَق، وإيرادات كبيرة تُجنَى، وحتى بنية تحتية يجري تجديدها وإنشاؤها.. ملخصاً بأن الأعمال الفنية تضخ دماء قوية في شرايين الاقتصاد المحلي والفيدرالي. ويؤكد تشارلز ريفكين، رئيس الاتحاد، أن «صناعة السينما واحدة من أقوى المصادر الثقافية والاقتصادية في الولايات المتحدة…
وإضافة إلى ذلك، وفرت هوليوود عائدات وطنية غير مباشرة تقدر بنحو 20.6 مليار دولار في عام 2016، من ضرائب على السلع وضرائب دخل، وعوائد أخرى جانبية ناتجة عن تفاعل صناعة السينما.
وكانت صناعة السينما والتلفزيون وحدها مسؤولة عن إضافة أكثر من 24 ألف وظيفة سنويّاً، ليفوق الإجمالي 700 ألف وظيفة مع بداية عام 2017. فيما زاد عدد الأعمال بنحو 5 آلاف عمل، من بين شركة صغيرة إلى كبيرة، ليصل المجمل إلى 93 ألفاً.
هذا فيما يتعلق بالاقتصاد المحلي، لكن على المستوى الخارجي، يقول الاتحاد إن الأعمال الفنية (سينمائية وتلفزيونية) التي جرى توزيعها في أكثر من 140 دولة حققت عائدات للاقتصاد الأميركي تجاوزت 16.5 مليار دولار، لتصبح الصناعة الفنية أحد أهم روافد الصادرات الأميركية قاطبة.
