وكالة نيوز اخبار – مقالات – دراسات
مقالات مشابهة
كتب وطن
تسلط جميع وسائل الإعلام العالمية الضوء على رسائل البريد المسربة لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، والتي رفعت عنها السرية مؤخرا.
وفي إحدى هذه الرسائل يكشف السفير الأمريكي في الرياض انذاك عن غضب عدد من الأمراء السعوديين من الأنباء التي تحدثت عن ضلوع رجل الأعمال السعودي عدنان خاشقجي بصفقة أسلحة أمريكية-إيرانية.
ويقول السفير السعودي في البريد المرسل لكلينتون، إن أمراء رفيعي المستوى من العائلة المالكة في السعودية غاضبون من الأنباء التي تتحدث عن ضلوع خاشقجي بصفقة أسلحة لإيران ويبدو أنهم على غير علم بمشاركة سعودية بالعملية.
ويشير السفير الأمريكي إلى أن الأخ غير الشقيق لعدنان خاشقجي، عمرو، ليس في موقع يسمح له بمعرفة ما إذا كان أخاه متورطا في هذه العملية لكن يتوقع أن يكون أحد العاملين في شركته قد ساهم بتنظيم عملية البيع.
ويؤكد السفير أن الشخص المذكور (الذي يعمل في الشركة) ساهم بعملية بيع أسلحة بشكل غير شرعي إلى ليبيا، ويلفت إلى أن الحكومة السعودية أصدرت بيانا تؤكد فيه عدم تمثيل خاشقجي لها.
ويقول عمرو خاشقجي، وفقا للسفير الأمريكي، انه لا يعتقد أن لاخاه ضلع في هذه الصفقة، ويؤكد أنه رغم أن عدنان كان قد قام بالكثير من الأمور إلا أنه لن يصل إلى هذا الحد.
ويستعرض السفير فحوى بيان نشرته الحكومة السعودية ونفت فيه أن يكون خاشقجي قد تصرف بالنيابة عنها في هذه الصفقة وتؤكد أن التقارير الواردة من جانب وكالة انباء أسوشيتد برس، والتي نقلتها عن صحيفتي واشنطن بوست ونيويورك تايمز الأمريكيتين لا أساس لها من الصحة وهي فقط من وحي الخيال، وأكدت ألا علم لها مسبقا بالصفقة الأمريكية الإيرانية.
وكشف السفير حينها ألا معلومات لديه حول ضلوع خاشقجي بالصفقة إلا أنه كشف أن “الأميرين سعود وسلطان” عبرا عن غضبهما، وأنه يعتقد أن الملك فهد بنفس الدرجة من الغضب، لكنه لم يعبر عن ذلك علنا.
وتعود قصة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، إلى مارس عام 2015، حيث كشفت صحف أمريكية أن كلينتون تستخدم خادم بريد إلكتروني خاصا لمراسلاتها المتعلقة بعملها في وزارة الخارجية.
وكانت كلينتون أنشأت بريدا إلكترونيا، على خادم خاص، في العام 2009، قبل فترة وجيزة من أدائها اليمين وزيرة للخارجية، في منزلها في تشاباكوا نيويورك، ثم اعتمدت على هذا الخادم، والبريد [email protected]، في كافة مراسلاتها الإلكترونية المتعلقة بالعمل وحياتها الشخصية، طيلة السنوات الأربع التي قضتها في الخارجية.
ولم تلجأ في حينه إلى استخدام أو تنشيط حساب البريد الإلكتروني على state.gov، الذي كان يرتبط بخوادم تديرها الحكومة الأمريكية للمراسلات الرسمية.
وتحولت قضية البريد الإلكتروني لكلينتون إلى قضية رأي عام في الولايات المتحدة، بعد أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز، في مطلع مارس 2015، تقريرا يتحدث عن احتمالية “انتهاك المتطلبات الفيدرالية”، وأنذر من “خطر المراسلات خارج الإطار الحكومي للمسؤولين الحاليين والسابقين.
وخضعت كلينتون لتحقيقات فيدرالية، عقب الكشف عن البريد الشخصي لها، وقالت إن السبب الرئيس وراء إنشاء بريد خاص هو “الراحة”، وقالت في مؤتمر صحفي، في حينه، إنها “تفضل حمل هاتف ذكي واحد فقط، بعنوان بريد إلكتروني واحد، بدلا من حمل جهازين واحد للعمل والآخر للمراسلات الشخصية”.
وذكرت تقارير أمريكية في ذلك الوقت، أن هواتف “بلاك بيري” الخاصة بالحكومة الأمريكية لم تكن قادرة على الوصول إلى حسابات متعددة للبريد الإلكتروني.
وأشارت كلينتون في حينه إلى أنها اعتقدت “أن استخدام جهاز واحد فقط سيكون أبسط، لكن تبين أن الأمر لم يعمل بهذه الطريقة”.
وقالت BBC في تقرير عام 2016، إن كلينتون بهذه الطريقة “أصبحت هي المتحكم الوحيد في ما يجب وما لا ينبغي تقديمه إلى الحكومة، أو الإعلان عنه عبر طلبات حرية المعلومات، أو تسليمه إلى الأطراف المعنية، مثل لجنة الكونغرس التي تحقق في هجوم عام 2012 على القنصلية الأمريكية في بنغازي، والتي قتل فيها القنصل اختناقا، بعد إحراقها”.
