وكالة نيوز اخبار – مقالات – دراسات
مقالات مشابهة
وقع الاختيار على رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي طارق البيطار ليكون محققاً عدلياً في جريمة انفجار مرفأ بيروت. البيطار الذي رشّحته وزيرة العدل للمنصب نفسه في آب الفائت، استعجل مجلس القضاء الأعلى عدم الموافقة عليه، بذريعة أنّه «لا يُريد أن يتولى التحقيق لأسباب خاصة»، قبل أن يتبيّن أنّه كان موافقاً على القيام بالمهمة. اليوم، بات البيطار محققاً عدلياً. فهل سيُعيد تصويب التحقيق في أكبر انفجار شهده لبنان؟
وفي قضية نيترات الأمونيوم، لم يكن صوان قد كوّن قناعة بشأن ما إذا كانت هذه الشحنة قد أُرسلت الى لبنان لتُحفظ على الأراضي اللبنانية، على أن تُستخدم لاحقاً في مكان آخر. ولم يتبيّن بعد وجود نية جرمية مقصودة وراء تخزين النيترات، أو أن ذلك نتج من «تراكم مجموعة من الصدف». وفي جميع الحالات، ثمّة قضاة قرروا تفريغ الباخرة وتخزين النيترات وإبقاءها في المرفأ، من دون أن يكلّف صوان نفسه عناء الاستماع إلى إفاداتهم.
يوم أول من أمس، طُويت صفحة صوان. ويوم أمس، بلغ الكباش أشدّه. وعلى إيقاع الضغط الإعلامي واعتصام أهالي شهداء الرابع من آب، اقترحت وزيرة العدل ماري كلود نجم اسم القاضي سامر يونس ليُعيَّن محققاً عدلياً في الجريمة، خلفاً للقاضي صوان، المُبعَد بقرار من محكمة التمييز الجزائية، «للارتياب المشروع». غير أنّ مجلس القضاء الأعلى جدّد رفضه للمرة الثانية الموافقة على القاضي يونس الذي سبق أن رُفِض اسمه في آب الماضي. بعد الرفض أمس، أرسلت نجم إلى مجلس القضاء الأعلى اسم القاضي طارق البيطار. في آب الفائت، كانت قد فعلت الأمر نفسه. وحينذاك، نُقل عنه أنّه رفض تولّي التحقيق العدلي. غير أنّ مصادر قضائية أكّدت أنّ البيطار لم يرفض يومها، إنما أبلغ مجلس القضاء الأعلى أن هذه المهمة لا يجب أن يكون عليها قيود وحدودها مفتوحة. وقال حرفياً: «لست متحمّساً، لكن إذا سُلّمت هذا الملف فسأمضي فيه حتى النهاية». غير أنّ مجلس القضاء الأعلى اعتبر ذلك تردداً، فأبلغ وزيرة العدل بأنّ البيطار يرفض أن يكون محققاً عدلياً في جريمة المرفأ.وقال عدد من القضاة إن بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى كانوا يريدون إطاحة البيطار، فعمدوا إلى تشويه موقفه، ليتمّ تعيين القاضي صوّان محققاً عدلياً. في المقابل، أكّدت مصادر قضائية أنّ موقف القاضي البيطار أمام مجلس القضاء أوحى بأنّه لا يُريد المهمة، إذ قال في المجلس إنّه إنْ لم يكن هناك قاضٍ غيره على استعداد لتولي المهمة، فإنّه سيتولّاها. وهذا ما فهمه أعضاء المجلس بأنّه رفض، علماً بأنّ زملاء للقاضي البيطار قد نقلوا عنه أنّه اعتذر لأنه لن يُسمح له بتطبيق العدالة، وهو لن يكتفي بتطبيق القانون إن لم يُحقق العدالة لأهالي الضحايا.
وقد تكرر المشهد نفسه أمس. وبعدما اقترحت وزيرة العدل اسم البيطار، استُدعي إلى مجلس القضاء الأعلى للتشاور معه، فأبلغ الحاضرين استعداده لتولي هذه المهمة، لكنه لا يطلب المركز وأنه إذا كُلِّف فسيمضي حتى النهاية. وفي الخلاصة، وافق مجلس القضاء الأعلى أمس على تعيين البيطار محققاً عدلياً جديداً، على أن يصدر مرسوم تعيينه قريباً.
ابن بلدة عيدمون في عكار، التحق بسلك القضاء بعد تدرّجه في المحاماة، ليكون بين الأوائل في معهد الدروس القضائية. وكان قد ذاع صيته بعد إصداره حكماً بالإعدام على طارق يتيم في قضية مقتل جورج الريف، وحكماً مماثلاً على محمد الأحمر في جريمة قتل روي حاموش. منذ يوم أمس، بات أمام اختبار جديد: فهل سيمضي بالطريقة الاستنسابية نفسها التي عمل بها سلفه القاضي صوان؟ أم أنه سيفتح التحقيق على كل الاحتمالات، ومن دون الوقوف عند الحصانات، سياسية كانت أو قانونية؟
